قال محمد البلتاجى، رئيس لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية، إن حكم المحكمة الصادر اليوم من مجلس الدولة والذى حكم بإحالة قضية حل التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا يعتبر إعطاء فرصة لأعضاء الجمعية للوصول إلى مسودة نهائية للدستور. وأضاف "البلتاجى"، فى مشاركة له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، أن الحكم بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا يعنى أن أمام التأسيسية 45 يومًا قبل إصدار حكم فى القضية من قبل الدستور حيث إن قانون المحكمة الدستورية ينص على أن يكون الحد الأدنى للحكم فى أى قضية لا يقل عن 45 يومًا. ودعا البلتاجى أعضاء التأسيسية وكل التيارات بداخلها لنبذ الخلافات والتنازل من أجل الوصول إلى توافق على الدستور، وتساءل البلتاجى "هل ننجح فى تحقيق ذلك؟ أم نبقى ندور فى حلقة مفرغة من التشرذم والتعطل الدستورى إضافة للتعطل التشريعى والرقابى الموجود؟. وحمل "البلتاجى" أعضاء الجمعية التأسيسية الأساسيين والاحتياطيين مسئولية الاستفادة من المقترحات المقدمة من قبل فئات الشعب المتنوعة، ومن الضغوط والانتقادات التى توجه لها ذلك للخروج بمسودة نهائية وعرضها على الشعب قبل الحكم بحل التأسيسية، واعتبر البلتاجى أنهم فى امتحان ويجب النجاح فيه من أجل مصلحة الوطن.