قرار وزاري بالموافقة على "مراقبة" أجنبية للتعليم في مصر

كشف نائب الكتلة الإسلامية علي لبن عددا من الإجراءات الجديدة التي ينوي الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم اتخاذها عقب عودته من الولايات المتحدة وذلك لفرض ما يعتبره "مزيدا من الأمركة" علي التعليم في مصر وأكد النائب في سؤال برلماني أن وزير التربية والتعليم صرح بعد عودته من الولايات المتحدة أن الدول المانحة ستشارك في رسم السياسة التعليمة لنظام الثانوية العامة، كما أقر عددا من الشروط الواجب توافرها في مديري المدارس الثانوية العامة وهي أن يتقنوا اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وهو ما يحرم عددا كبيرا من المديرين خريجي الأزهر الشريف الذين كانوا يعملون مدرسين لغة عربية بوزارة التربية والتعليم من حقهم في الترقي إلى درجة مدير ما يعني إبعاد عناصر متدينة عن وزارة التربية والتعليم. و كشف النائب أن الوزير اتخذ سلسلة من القرارات التي من شأنها وضع العملية التعليمية في مصر تحت الوصاية الغربية ، و الرقابة عن قرب و ذلك مثل إلغاء مجلس الآباء و استبداله بمجلس الأمناء والذي من المقرر أن يشارك فيه 5 أباء فقط من إجمالي عدد المجلس البالغ 13 عضواً فضلا عن مشاركة مندوب عن الوكالة الدولية للتنمية والتي عقدت اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم لفرض العديد من مظاهر التغريب علي التعليم في مصر على حد قول النائب فيما تقرر أن يكون من بين تشكيلة المجلس الجديد كذلك مندوب عن هيئة كير الأوروبية المعنية بتطوير مناهج التعليم وهي الهيئة التي تشارك في تطوير مناهج التربية والتعليم ووضع نظام اللامركزية في التعليم حسب ما نصت عليه اتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي التي أبرمتها الحكومة المصرية مع الإدارة الأمريكية في عام 2003 والتي نصت علي أن الهيئة ستشارك في إصلاح التعليم وتحقق اللامركزية من خلال إجراء تعديلات في نظام التعليم وذلك حتى لا تنفرد وزارة التربية والتعليم برسم السياسات التعليمة في مصر.