أبو الفتوح: مؤسسة الرئاسة تعانى من الارتباك

اعتبر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وقع فى نوع من سوء الإدارة والارتباك، والذي ظهر جليا في خطابه ل"بيريز"، مؤكدا أنه على الرغم من اعتراضه على بعض أداء الرئيس إلا أن هناك قواعد ينبغى الالتزام بها خاصة مع شخص تم انتخابه عن طريق الإرادة الشعبية.
وأكد أن المسارعة بالحكم على فشل النظام أو نجاحه ليست عادلة ولا بد من إعطاء مرسي الفرصة الكاملة ثم محاسبته عقب ذلك والوقوف، فى الوقت ذاته، لمساندة القرارات الصائبة، معتبرا أن هناك نوعا من الارتباك داخل مؤسسة الرئاسة من الممكن أن تكون قد دفعته لإرسال خطاب "الخارجية" ل"بيريز"، وإن كان هذا لا يبرر وصفه لقاتل أبنائنا وأخواتنا ب"الصديق الوفى".
وأضاف خلال الندوة التي أقامتها أسرة "رؤية" بكلية الطب جامعة المنصورة أن مسودة الدستور لم تتمكن من دعم قضية العدالة الاجتماعية، مشددا على ضرورة مراعاة أن 70 فى المائة يعاني من الفقر، منهم 40 في المائة يعيشون تحت خط الفقر.
وقال: "لا بد من تكليف وإلزام النظام الحاكم للبلد بكل احتياجات المواطن المصرى ولا بد من التزام الدستور بوفاء متطلبات العدالة الاجتماعية ومطالب الثورة"، مشيرا إلى أن الدستور القديم صنع فرعونا وانحاز لطبقة تحكمت في مقدرات الوطن.
وأضاف: "انتهى عصر الفراعين ولا بد من توزيع السلطات بين الحكومة ورئيس الدولة"، مشددا على ضرورة الفصل بين المجلس العسكري والجيش، خاصة أن هناك أخطاء وقع فيها "العسكرى" أثناء الفترة الانتقالية، مستنكرا أن يمنح النص الدستورى المؤسسة العسكرية مميزات من شأنها أن تجعل منها دولة داخل الدولة.
وقال: "من حمى الثورة هم أبناء الجيش المصري الذى لم يستخدم يوما ما لضرب إخوته وأبنائه وما تم من أخطاء تنسب فقط للمؤسسة العسكرية التى قادت الفترة الانتقالية"، مشددا على ضرورة الحساب لأنه لا أحد فوق المحاسبة وكل من تلوثت يداه بدماء الشهداء في محمد محمود أو أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء، فلا بد أن يقدم للعدالة".
وذكر أبو الفتوح أنه ضد ممارسة النشاط الحزبي داخل الجامعة فالجامعات ليست فروعا للأحزاب وهناك فرق بين وجود نشاط سياسي داخل الجامعة ووجود نشاط حزبي.
وشدد على أهمية ممارسة النشاط السياسي داخل الجامعة، مشيرا إلى أن حركة مصر القوية ليست حركة حزبية.
وقال: "الحرية حق أصيل من حقوق المصريين سواء كانت فى ممارسة النشاط السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي إلا أن الأحزاب مكانها الطبيعي مقر الأحزاب وليست الجامعات.