منى مكرم عبيد :أخشى الصدام بين الجيش والشعب

التيارات الدينية هي من يهاجم القوى السياسية وليس العكس
د. منى مكرم عبيد
شنت الدكتورة منى مكرم عبيد القيادية السابقة بحزب الوفد وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وعضو الحزب المصري الديقراطي الاجتماعي هجوما حادا على كوتة المرأة، مؤكدة أنها بمثابة تعجيز وليس تمكين للمرأة ،موضحة أن ترشحها على كوتة المرأة في أحد الانتخابات السابقة رغم مهاجمتها له،يرجع لعدم وجود البديل الذي يسمح لها بخوض الانتخابات، قائلة "النظام البائد هاجمني بشكل كبير لعدم ثقته في تدعيمه لمخطط التوريث الذي كان يحشد وراءة العديد".
وأضافت، خلال ندوة تنمية الوعي الانتخابي لشباب مصر، الذي عقد مساء أمس، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بحضور د.خالد القاضي، رئيس المركزالمصري لتنميه الوعي بالقانون، والفقيه الدستوري جابر جاد الأنصار وبحضور الدكتور صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب في مفاجأة غيرمتوقعة،بعد تردد أقاويل حول إقالته، أن التزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة كان بشكل فج، ويعتبرأحد الأسباب التي عجلت بالثورة، مما كان بمثابة إهانة للشعب المصري.
وأعربت د.منى عن قلقها إزاء الأوضاع الراهنة، والصدام بين الجيش والشعب، لافته النظر إلى أن المؤسسة العسكرية كانت أحد أهم أدوات الثورة وشريك أساسي فيها، وأحد أهم أسباب نجاحها، موضحة أن هناك حالة من الارتباك والقلق تخيم على الساحة المصرية، مشيرة إلى أن هناك فجوة بدات تتسع تدريجيا بين تطلعات شعب قام بثورة عظيمة وممارسات مجلس عسكري آلت إليه السلطة، إلى جانب وجود قوى ثورية تتطلع إلى تغيير جذري ونظام ديمقراطي جديد يعتمد على نهجا إصلاحيا وليس ثوريا، مؤكدة أن هناك من يتعمد إطالة المرحلة الانتقالية بأكثرمما يجب، مشددة على ضرورة تجنيب الصدام بين الجيش والشعب،قائلا" أخشى الصدام بينهما الذي باتت بوادره تلوح في الأفق"، معربة عن ثقتها في عدم بقاء القادة في السلطة أو السماح بالفوضى، لافته إلى أن مصر الآن في حاجة لحكمة شيوخها.
وذكرت أن معاييرالاختيار في الانتخابات المقبلة يجب أن تتوقف على البرامج وليس الأفراد، رغم أن الشعب تعود على الميل للأفراد وليس برامج الأحزاب، موضحة أن القضاء على ظاهرة شراء الأصوات يجب أن يتم من خلال المراقبة على العمليه الانتخابية لردع أية مخالفات.
وعن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ،قالت د.منى أن د.محمد أبو الغار لا يستطيع أن يمضي في أية تأكيدات إلا بعد استشارة أعضائه، وكان ذلك السبب في عدم إعطاء شيك على بياض للمجلس العسكري، مشيرة إلى أن الاختلاف بين الوفد والإخوان في التحالف الديمقراطي المصري،يرجع لكونهم من إيدلوجيات مختلفه، ورغبة كل حزب في الاستحواذ على أكبر نسب من المقاعد، معتبرة الأحزاب الممثلة في التحالف كرتونية ليس لها وجود.
وأضافت أن القوي السياسية لا تهاجم التيارات الدينية ولكن التيارات الدينية هي من تهاجمنا، مشددة على ضرورة تقصيرالمرحلة الانتقالية،للوصول لرئيس مدني منتخب.
أستاذ القانون الدستوري بكليه الحقوق جامعة القاهرة الدكتور جابر جاد الأنصاري، أوضح أن هناك إشكاليات سياسية وإقتصادية واجتماعية في الفترة الراهنة، لذلك لابد من إجراء الانتخابات دون تلكؤ لمنع تلك الإشكاليات، مشددا على ضرورة أن يستجيب المجلس العسكري لكل القوى السياسية، موضحا أن القانون يمنع المجلس العسكري من أن يكون ناخبا أو مرشحا من الناحية القانونية والواقعيه ،لذلك ليس لديه مصلحة في التلكؤ في إجراء العملية الانتخابية.
وحذر من الأسايب التي كانت تتبع في الانتخابات الماضية من تزوير الانتخابات أو تشويه الأصوات، موضحا أنه يجب وضع خريطة شامله لتمثيل كافة القوى السياسية، لافتا النظر إلى أن الانتخاب بنظام الفردي يهدرالعديد من الأصوات ،قائلا أن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها ضرورة وطنيه،لافتا أنه أصبح لا مبرر للتقاعس.
وأضاف ان الحياة السياسية في مصر تشهد الآن نوع من الانتهازية السياسية الحزبية، من القوى السياسية نتيجه للخبطة الوضع الراهن،لافتا أنه لن يحدث تطورفي العملية الانتخابية إلا إذا تحولت الانتخابات من الأفراد للبرامج، كما أن أي نظام ديمقراطي يجب ألا يستبعد أو يقصي أحد.