تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو غدًَا الثلاثاء؛ الدعوى المقامة من الإعلامي توفيق عكاشة، والتي طالب فيها بعودة مجلس الشعب 2010، وإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر بحل مجلس الشعب المنتخب فى عام 2010. كان الإعلامي توفيق عكاشة، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى، والقاضي بحل مجلس الشعب قبيل قيام ثورة 25 يناير. ذكرت الدعوى أن مجلسي الشعب والشورى المنتخبين عام 2010 جاءا بانتخابات حرة مباشرة، وبإرادة شعبية وتم حلهما بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في حين أن الإعلان الدستوري والدستور لم يعطيا للمجلس هذا الحق، وأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية بحل مجلس الشعب المنتخب فى عام 2011، وما تشهده مصر من فراغ للسلطة التشريعية، وبالأخص بعد انتخاب رئيس للجمهورية، يستوجب عودة مجلس شعب عام 2010 لأداء مهامه التشريعية خاصة أن قرار حله جاء مخالفًا للقانون والدستور.