قررت اليوم الأحد محكمة القضاء الاداري، تأجيل نظر الدعوى القضائية التي تطالب بعودة مجلس شعب مبارك المنتخب عام 2010 ،وذلك في الدعوى التي أقامها توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين، وعضو مجلس شعب المنحل في عام 2010، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر بحل مجلس الشعب المنتخب فى عام 2010 إلى جلسة 23 أكتوبر المقبل لتقديم المستندات. ذكر عكاشة في دعوته أن مجلسى الشعب والشورى المنتخبين عام 2010 جاءا بانتخابات حرة مباشرة وبإرادة شعبية، وتم حلهما بقرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحة، رغم أن الاعلان الدستورى والدستور لم يعطيا للمجلس هذا الحق. وأكد عكاشة فى نهاية دعواه، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية بحل مجلس الشعب المنتخب فى عام 2011 وما تشهده البلاد من فراغ كامل للسلطة التشريعية، خاصة بعد انتخاب رئيس للجمهورية أن هذا الأمر يستوجب عودة مجلس شعب عام 2010 لممارسة مهامه التشريعية خاصة أن قرار حله جاء مخالفًا للقانون والدستور.