قنديل:"التأسيسية" تدار بطريقة "ديكتاتورية" والمسودة بها تشوهات كثيرة

انتقد المستشار عبد الله قنديل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، الجمعية التأسيسية بقوة، مشيراً إلى أنها تدار بطريقة "استبدادية" مطلقة وبطريقة "ديكتاريوية" -على حد قوله، فهي لا تقبل بأي قرار آخر ونحن نرفض هذا الفكر والأسلوب.
وأشار في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – الخميس تحت عنوان "السلطة القضائية في الدستور الجديد" إلى وجود تشوهات كثيرة في المواد الدستورية الصادرة والركاكة في الأسلوب، موضحا أنه تم تجميع عدد من الشخصيات دون أن يكون لها وزن في الصياغة والأسلوب ووضعت تحت الجمعية التأسيسية، مشدداً على أن العبرة ليست بوضع الدستور، ولكن العبرة بوضع نصوص قوية تعبر عن الشعب.
وطالب قنديل كل جموع الشعب المصري بالاعتراض على الدستور الذي يتم صياغته حالياً لأنه لا يتلاءم مع مكتسبات ثورة 25 يناير لعام 2011، وجاء بعد ثورة مجيدة قام بها كل الشعب المصري ضد الحاكم المستبد.
وتطرق قنديل لأزمة النيابة الإدارية في الدستور الجديد، مؤكدا أنها هيئة قضائية بمثابة العمود الحامي في السلطة القضائية، فقد أنشئت للقضاء على الفساد الذي تفشى في الجهاز الإداري للدولة وتحقيق الضمانات الأساسية لتأديب العاملين، مشددا على ضرورة الفصل بين الدولة والحاكم.
وأكد قنديل أن النظام السابق أراد إضعاف النيابة الإدارية، فقام بفصل الرقابة الإدارية عنها بموجب القانون رقم 54 لسنة 1964، وبالتالي تم حرمان النيابة من هيئة الرقابة التي تقدم البلاغات، وبالتالي أسقط السلاح من يد النيابة الإدارية وغل يدها عن العمل، ولكنها ظلت تدافع عن مصر وتصدت على سبيل المثال لقانون الخصخصة "قانون خراب مصر" و"قانون بيع مصر" -على حد وصفه، مشددا على أن انتزاع الرقابة الإدارية من النيابة الإدارية لم يكن بهدف الإصلاح بقدر ما كان للإفساد.
وكشف قنديل أن لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية قد أعدت نصاً دستورياً لحصانة هيئة النيابة الإدارية لكي تتيح لها عملها بحرية واستقلالية في ملاحقة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، وبالرغم من وجود تحفظات على النص، فوجئنا أن رئيس الجمعية التأسيسية يرفض تمريره ويعرض ما هو أقل وهذا غير مفهوم، لأن تغييب النيابة الإدارية عما يحدث بالجهاز الإداري ليس له تفسير إلا محاولة حماية الفساد والتستر عليه كما كان في العهد السابق، مؤكدا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي مشددا على رغبتهم في ترسيخ دولة العدل بالبلاد.