محامى الجماعات الإسلامية: الرئاسة تعكف على إعداد تشريع لإبعاد النائب العام

كشف ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية، وعضو مجلس الشعب السابق، عن أن مؤسسة الرئاسة تعكف على إعداد قانون يتيح لها إقالة النائب العام، باعتبار ذلك مطلبًا شعبيًا وثوريًا، ومحل إجماع من جميع القوى الوطنية التى لم تخفِ يومًا رغبتها فى عزل وإبعاد كل رجال مبارك عن "المواقع التنفيذية".. ولفت إلى أن عبد المجيد محمود، النائب العام الحالى، هو من أخلص رجال مبارك، والذى تستر على كثير من البلاغات التى كانت تقدم ضد النظام السابق قبل الثورة أو بعد الثورة، بإخفاء أدلة الإدانة الخاصة بقتل الثوار أثناء الثورة، والمتورط بها رموز النظام السابق، مما ساهم فى وجود "سيل من البراءات" لكل المتهمين فى قضايا قتل الثوار، وكان آخرها قضية "موقعة الجمل".
وانتقد إسماعيل، تعامل الرئاسة بشىء من الرعونة وعدم الخبرة مع أزمة النائب العام، مما أتاح للإعلام، والذى يسيطر عليه فلول النظام السابق، فرصة التشفى من الرئيس مرسى، وتصوير الأمر للعامة على أن التيار الإسلامى، الذى ينتمى إليه الرئيس، يحاول الاعتداء على السلطة القضائية، ومحو هوية الدولة المدنية.
وجدد إسماعيل هجومه على المحكمة الدستورية، على إثر قيامها بإصدار حكمها الشهير بحل البرلمان، وتساءل: كيف يمكن لسلطة معينة مثل القضاء أن تهدم سلطة منتخبة مثل البرلمان؟.
وقال: إن الرئيس مرسى من خلال موقعه كرئيس للجمهورية والحكم الفصل بين السلطات، عليه أن يقوم بتنفيذ حكم الإرادة الشعبية الممثلة فى البرلمان، وإصدار قرار بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد مرة أخرى.. وأطالب الرئيس بإصدار قرار يحسم الخيارات، الأول بوقف حكم المحكمة الدستورية العليا "المسيس"، والخاص بحل البرلمان والنص صراحة على عودة مجلس الشعب إلى الانعقاد، أو تنفيذ حكم المحكمة كما جاء فى المسودة، والذى نص على حل المقاعد الفردية فقط وبالتالى الدعوة إلى انتخابات جديدة على هذه المقاعد.