تجار أسيوط "القرار هيخرب بيوتنا ونقترح تقديم الساعة الصيفية"

تشهد محافظة أسيوط حالة من الاستياء الشديد والاستنكار لقرار غلق المحال التجارية الساعة 10 مساء، الذى جاء صادمًا لبعض التجار والذين يعتمدون اعتمادًا كليًا على المبيعات المسائية، حيث يمثل النهار بأسيوط أسوأ أوقات البيع والشراء نظرًا لارتفاع درجة حرارة الجو والتى تصل فى فصل الصيف إلى أكثر من 50 درجة، فمناخ المحافظة قاري فهو حار جاف صيفا، ونظرا لأنها أفقر محافظات مصر بنسبة وصلت إلى 69 بالمائة فلا سبيل أمام المواطنين إلا التجارة بالسلع وضاعف من الأزمة عدم وجود مصادر أخرى للدخل بالمحافظة.
وقال عاطف يوسف، أمين عام الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، إن تحديد موعد إغلاق المحلات بدأ من العاشرة مساءً، سبق أن تم تطبيقه في عام 2008 ولم يجد قبولاً في الشارع التجاري المصري مما أدى إلى عدول الدولة إلى إلغاء هذا القرار, وحيث إن قرار مجلس المحافظين الذي صدر من يومين قرار غير مدروس ويعد مخالفة صريحة للقانون رقم 159 لسنة 1951 الخاص بالغرفة التجارية والذي تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002 , أي بعد صدور قانون نظام الحكم المحلي عام 1979 مما يجعله يجب أي مادة تتعارض معه كقانون لاحق وأنه طبقا للمواد 14,15,16 من قانون الغرف التجارية المصرية التى تنص على أنه يجب على الحكومة أخذ رأي الغرف التجارية خلال 3 أشهر من تاريخ طلبه وهذا لم يتم.
وأضاف أن الغرفة التجارية المصرية بأسيوط ستقوم بتوجيه الدعوة لجميع الشعب النوعية للأنشطة المختلفة بالغرفة لإعداد مذكرة برأي كل شعبة في هذا القرار.
وأشار إلى أن قرار مجلس المحافظين له مردود سلبي على التجارة في مصر وهذا ما أكده وزير الداخلية سابقا بشأن هذا الموضوع بعد دراسته كما سيكون له مردود سلبي آخر على السياحة العربية التي ستتوجه إلى دول أخرى حيث إننا في أشد الحاجة لجذب هذه السياحة لدعم الاقتصاد في الفترة الحالية.
وأكد أنه كان يجب ترك مواعيد إغلاق المحلات التجارية لكل محافظة على حدة حيث تختلف ظروف المحافظات من حيث درجة الحرارة ونمط المستهلك مثل محافظات الصعيد والمحافظات الساحلية الذي يخرج المستهلكون بعد غروب الشمس ويبدأون في التسوق لذا فالمواعيد يجب أن تتماشي مع تلك المواسم في المحافظات المختلفة.
كما تقترح الغرفة التجارية بأسيوط أن يتم الاعتماد على آليات السوق لمن يرغب في الاستمرار في المواعيد المتفق عليها على أن يتم تركيب عدادات إنارة ذكية لحساب الاستهلاك بعد المواعيد المحددة على أن يتم حساب الفترة الإضافية بدون دعم حيث إن هذه المحلات ستحدد مدى ربحية استغلال هذه الفترة من عدمه وإيجار بعض المحلات التجارية يصل إلى أكثر من 20 ألف جنيه شهريًا مما يودي إلى استحالة مزاولة نشاط هذه المحلات وخروجها من التجارة مما يؤدى إلى زيادة في البطالة وتسريح بعض العمالة.
وأشار أحمد حسين، صاحب مطعم، إلى أن الشيفت الصباحي يمثل 40٪من إجمالي المبيعات والمسائي يمثل 60٪ أو أكثر، كما أن هناك أوقات كثيرة من السنة كالصيف وشهر رمضان مبيعاته تكاد تكون مسائية فقط لذلك فهو قرار فاشل بكل المقاييس وسيدمر دخلنا والحل هو "تقديم الساعة الصيفية".
وأضاف عماد صيفي صاحب محل ملابس أن هذا القرار سوف يؤدي إلى كارثة مرورية وتكدس على الأماكن العامة لأن الجميع يجب أن يشتري لوازمه فى نفس الوقت، مضيفا أن تلبية حاجة المواطنين من المسافرين من خلال القطارات أو الطائرات تتطلب حركة دائمة وتقديم خدمات على مدار تواجدهم أو تحركاتهم خاصة فى حالة السفر فى أوقات الفجر أو المسائية.
وأوضح إيهاب عطيفي، صاحب مطعم، أنه سوف تقل ساعات التشغيل للمطاعم والدخل وأيضًا الضرائب ستقل نسبتها كما يوثر هذا القرار بالسلب على التوكيلات التجارية وستحجم عن دخولها مصر بذلك يسوء الاقتصاد والأفضل أن تفتح على مدار الساعة لأنها خدمات عامة وعلى الحكومة إذا كانت تريد حل مشكلة أن تبعد عن جيوب الناس.