"التحرير" يعرض دستور الخلافة الإسلامية بنقابة المحامين

أعلن حزب التحرير "مصر" خلال مؤتمره الصحفى بنقابة المحامين عن الدستور المقترح وهو الدستور الذي يرسخ مبادئ دولة الخلافة الإسلامية .
ونص الدستور المقترح في مادته الأولى على أن "العقيدة الإسلامية أساس الدولة" أى أساس لكافة الكيانات والأجهزة والقوانين الشرعية كما نصت المادة( 6 )على أنه "لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية فى ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشئوون أو ما شاكل ذلك"، والمادة (13) نصت على أن "الأصل ذمة البراءة ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة"، والمادة (25) أكدت أن "الخلافة عقد مراضاة واختيار فلا يجبر أحد على قبولها"، والمادة (97) أكدت أن "سياسة إدارة المصالح والدوائر تقوم على النظام والبساطة" .
والمادة (98) "يمكن أن يعين كل من تتوفر فيه التابعية سواء رجل أو امرأة، أن يتولى مديرًا لأى مصلحة أو دائرة فى البلاد"، والمادة(105) والتي تنص على "أهمية إنشاء مجلس للأمة ليرجع إليه الخليفة في المشورة ويسمى مجلس الأمة بدلًا من مجلس الشعب).
كما شمل الدستور مواد أخرى مثل المادة (119) "يمنع كلًا من الرجل والمرأة من مباشرة أى عمل فيه خطر على الأخلاق أو فساد فى المجتمع"، والمادة( 153) تتضمن " على الدولة إيجاد الأعمال لكل من يحمل التبعية"، والمادة (164) "توفر الدولة الخدمات الصحية لكل مواطني الدولة بالمجان"، والمادة(170) التى تنص على" أهمية أن يتسق التعليم ولا يخرج عن العقيدة الإسلامية"، كما نص الدستور فى المادة (186) على أن "عظمة الأفكار الإسلامية في رعاية شئون الأفراد والأمم والدول".
وأخيرًا المادة "180" التي تعتبر "الدعوة الإسلامية هي الهمة الأولى التي تقوم على حمله السياسة الخارجية للبلاد".
وأوضح الحزب أن دستور الخلافة الإسلامية يتكون من (191) مادة ، وفي نهاية المؤتمر حذر الحزب الجمعية التأسيسية للدستور من وضع دستور يخالف شرع الله والعقيدة الإسلامية .