حزب التحرير " الخلافي " : دستور مصر يجب أن يكون إسلامى ونحذر أن يكون بخلاف ذلك

قال شريف زايد - المتحدث الاعلامى لحزب التحرير – معقبا على الجدل الدائر حول الجمعية التاسيسية لوضع الدستور وبخاصة المادة الثانية إننا نقول، وبكل قوة، أنه لا محلّ للبشر في وضع أحكام لتنظيم علاقات الناس، فهم مقيدون بالأحكام الشرعية. قال تعالى }إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ{ وقال }وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ{ ولهذا فإن الدستور يجب أن يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله وما أرشدا إليه من إجماع صحابة وقياس شرعي، ولا عبرة لرأي الناس فيه، ولا للأكثرية أو الأقلية.
وحذر زايد كل من يسعى لوضع دستورٍ على غير أساس العقيدة الإسلامية، من غضب الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة.
وأضاف زايد التاسيسية شهدت الدستور جدلًا واسعًا من جديد حول المادة الثانية من الدستور، وتفسير الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد، لافتا الى أن البعض يحمل الأزهر مسئولية الخلاف القائم على تفسير كلمة "مبادئ الشريعة"، لتفسيرها بأنها الأمور القطعية الثبوت والدلالة في الشريعة، على خلاف التفسير بأن المبادئ تعنى الشريعة نفسها.
وقال زايد سواء أكانت المادة الثانية تقول بمباديء أم أحكام الشريعة، وسواء أكانت كلمة مبادئ تفسر بأنها تعني الشريعة نفسها أم القطعي منها، وسواء أكان الأزهر هو المرجعية في تفسير معنى الاحتكام إلى الشريعة أم دستور 71، فإن كل هذا الجدل يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الدستور الذي يُعَدُّ الآن لا يمكن ولا بحال من الأحوال أن يكون دستورًا إسلاميًا منبثقًا من عقيدة هذه الأمة، إذ إن المادة الثانية تقر بوجود مصادر أخرى غير إسلامية للتشريع، وتثبت بذلك الند والشريك لله عز وجل في الحاكمية، وهذا ما لا يقبله الله عز وجل، ولا يجوز لمسلم أن يقبله، حيث قال تعالى: }أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ{، وأيضًا فإن المادة الأولى تصرح بأن نظام الحكم في مصر هو النظام الجمهورى، بينما نظام الحكم في الإسلام هو نظام الخلافة، والمادة الخامسة تجعل الشعب مصدر السلطات ومنها السلطة التشريعية، بينما التشريع في الإسلام لله.
يضيف المتحدث الاعلامى لحزب التحرير قائلا من المعروف أن جُلّ أهل مصر مسلمون، وهم يمثلون أكثر من 90% من السكان، ومعروف أن مصر حُكمت بالإسلام، وهي من أمهات بلاد المسلمين، وبالتالي فإن الدستور الذي يجب أن يسير عليه أهل مصر هو الدستور الإسلامي المنبثق من العقيدة الإسلامية التي يعتنقونها، ولا يجوز لهم أن يسيروا على غيره، بل إن أجهزة الدولة يجب أن تنبثق من عقيدتهم كذلك.
ومن حيث مقترحات حزب التحرير حول شكل الدستور الجديد يقول زايد إن الدستور الإسلامي هو الذي يجب أن يُحكم به أهل مصر وهو الذي سيضمن للمسلمين وغير المسلمين العدل والرفاهية والعيش الكريم، كما طرح زايد مشروع دستور للدولة الإسلامية، لافتا الة ان هذا الدستور هو دستور الحزب مناشدا الشعب المصرى مناقشتة ليدرسوه أن يعملوا مع الحزب لجعله موضع التطبيق في دولة الخلافة القادمة وهو كالاتى :
المادة 1 - العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يُسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية.
المادة 6 - لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك.
المادة 13 – الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقًا، وكل من يفعل ذلك يعاقب.
المادة 25 - الخلافة عقد مراضاة واختيار، فلا يجبر أحد على قبولها، ولا يجبر أحد على اختيار من يتولاها. (فالخليفة يُنتخب انتخابًا!)
المادة 97 – سياسة إدارة المصالح والدوائر والإدارات تقوم على البساطة في النظام والإسراع في إنجاز الأعمال، والكفاية فيمن يتولون الإدارة.
المادة 98 – لكل من يحمل التابعية وتتوفر فيه الكفاية رجلاً كان أو امرأة، مسلمًا كان أو غير مسلم، أن يعين مديرًا لأية مصلحة من المصالح، أو أية دائرة أو إدارة، وأن يكون موظفًا فيها.
المادة 105 - الأشخاص الذين يمثلون المسلمين في الرأي ليرجع إليهم الخليفة هم مجلس الأمة، والأشخاص الذين يمثلون أهل الولايات هم مجالس الولايات. ويجوز لغير المسلمين أن يكونوا في مجلس الأمة من أجل الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق أحكام الإسلام.
المادة 119 - يمنع كل من الرجل والمرأة من مباشرة أي عمل فيه خطر على الأخلاق، أو فساد في المجتمع.
المادة 125 - يجب أن يُضْمَنَ إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً. وأن يُضْمَنَ تمكين كل فرد منهم من إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع.
المادة 153 – تضمن الدولة إيجاد الأعمال لكل من يحمل التابعية.
المادة 164 - توفر الدولة جميع الخدمات الصحية مجاناً للجميع، ولكنها لا تمنع استئجار الأطباء ولا بيع الأدوية.
المادة 170- يجب أن يكون الأساس الذي يقوم عليه منهج التعليم هو العقيدة الإسلامية، فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس جميعها على الوجه الذي لا يحدث أي خروج في التعليم عن هذا الأساس.
المادة 186 – يعتبر إظهار عظمة الأفكار الأسلامية في رعاية شؤون الأفراد والأمم والدول من أعظم الطرق السياسية.
المادة 188 – حمل الدعوة هو المحور الذي تدور حوله السياسة الخارجية، وعلى أساسها تُبنى علاقة الدولة بجميع الدول.
كما لفت زايد أن هذه بعض مواد الدستور الذي أعدها حزب التحرير من أصل 191 مادة بشرحها وبأدلتها التفصيلية، وكلها منبثقة من العقيدة الإسلامية ولا يوجد فيها أي شيء غير إسلامي، وهي جاهزة للتطبيق الفوري على حد قولة .