بحث المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مع وفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية برئاسة بير جويسلان، مدير إدارة الاستثمار بالبنك سبل زيادة التعاون المشترك بين البنك والحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات النقل اللوجيستي والتعليم والتدريب المهني ومنح التراخيص الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال صالح إن مجالات التعاون المستقبلي بين البنك والحكومة تتضمن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق الصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية، فضلا عن تطوير منظومة التدريب المهني بهدف توفير العمالة اللازمة للصناعة. وأضاف الوزير أن هناك جهودا مكثفة تستهدف دمج وتوحيد كل الكيانات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كيان واحد بهدف توحيد السياسات وتحسين الخدمات المقدمة لها، مشيراً إلى ضرورة تسهيل إجراءات منح التراخيص وتوفير التمويل والتدريب لها. وفيما يتعلق بالتدريب المهني قال المهندس حاتم صالح إنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد منظومة التدريب المهني داخل كيان رئيسي واحد وتحت مظلة واحدة وذلك بهدف تطوير تلك المنظومة لخدمة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلي أهمية مساهمة البنك الدولي إلي جانب جهود القطاع الخاص لدعم منظومة التدريب المهني في مصر. وأكد الوزير علي ضرورة تعميق التعاون المشترك بين البنك الدولي والحكومة المصرية فيما يتعلق بتطوير قطاع النقل اللوجيستي في مصر للاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز داخل منظومة التجارة العالمية، مشيراً إلي أهمية الاستثمار الزراعي كأحد المجالات التي تتمتع بتنافسية عالية بالسوق المصري. ومن جانبه، أشار بير جويسلان، رئيس الوفد إلي استعداد البنك لدعم الاقتصاد المصري فيما يتعلق ببناء قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير منظومة منح التراخيص الصناعية من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد ودعم عمليات التدريب المهني وكذلك مجالات تسهيل التجارة والنقل اللوجيستي، فضلاً عن تحسين الإجراءات والفحص الفني، مشيراً إلي أن هناك تعاونا مشتركا بين البنك ووزارة النقل المصرية يستهدف تطوير منظومة النقل اللوجيستي من خلال تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة وبناء ما يسمي بالمراكز اللوجبستية. وأضاف جويسلان أن هناك عددا من المبادرات من جانب البنك تستهدف دعم جهود الحكومة المصرية فيما يتعلق بتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني.