«صالح» يبحث مع «البنك الدولي» سبل التعاون في مجالات الصناعات الصغيرة

بحث المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ووفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، سبل زيادة التعاون المشترك بين البنك والحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات النقل اللوجستي والتعليم والتدريب المهني، ومنح التراخيص الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال المهندس حاتم صالح إن مجالات التعاون المستقبلي بين البنك والحكومة، تتضمن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق الصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية، فضلا عن تطوير منظومة التدريب المهني بهدف توفير العمالة اللازمة للصناعة.
وأضاف الوزير أن هناك جهود مكثفة، تستهدف دمج وتوحيد جميع الكيانات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كيان واحد، بهدف توحيد السياسات وتحسين الخدمات المقدمة لها، مشيراً إلى ضرورة تسهيل إجراءات منح التراخيص وتوفير التمويل والتدريب لها.
وفيما يتعلق بالتدريب المهني قال المهندس حاتم صالح، إنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد منظومة التدريب المهني، داخل كيان رئيسي واحد وتحت مظلة واحدة، وذلك بهدف تطوير تلك المنظومة لخدمة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية مساهمة البنك الدولي، إلى جانب جهود القطاع الخاص لدعم منظومة التدريب المهني في مصر.
وأكد الوزير علي ضرورة تعميق التعاون المشترك بين البنك الدولي والحكومة المصرية، فيما يتعلق بتطوير قطاع النقل اللوجستي في مصر، للاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز داخل منظومة التجارة العالمية، مشيراً إلى أهمية الاستثمار الزراعي كأحد المجالات التي تتمتع بتنافسية عالية بالسوق المصري.
ومن جانبه أشار رئيس الوفد «بير جويسلان» إلى استعداد البنك لدعم الاقتصاد المصري، فيما يتعلق ببناء قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة منح التراخيص الصناعية من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد، ودعم عمليات التدريب المهني وكذلك مجالات تسهيل التجارة والنقل اللوجستي، فضلاً عن تحسين الإجراءات والفحص الفني، مشيراً إلى أن هناك تعاون مشترك بين البنك ووزارة النقل المصرية، يستهدف تطوير منظومة النقل اللوجستي، من خلال تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة وبناء ما يسمى بالمراكز اللوجستية.