اجمع خبراء مصريون في مجالي الصناعة والاقتصاد أن السبب في تدمير زراعة القطن وانهيار مركز مصر العالمي في زراعة القطن طويل التيلة بسبب ما وصفه الخبراء بالاعتماد على الخبراء الإسرائيليين في مجال تطوير زراعة القطن المصري في العقدين الأخيرين ، وحذر الخبراء من أن صناعة الغزل والنسيج تواجه انهيارا مماثلا بسبب تورط الحكومة المصرية أيضا في إبرام اتفاقيات الكويز مع إسرائيل .. جاء ذلك في ندوة نظمتها لجنة الشئون الاقتصادية بنقابة الصحفيين حول التحديات التي تواجهها صناعة الغزل والنسيج في ظل الكويز . الندوة نبهت إلى الخطر الذي يهدد بقاء هذه الصناعة التقليدية التي طالما تميزت بها مصر . وأكد المشاركون في الندوة أن مصر لم يعد فيها (صناعة) للملابس وإنما يوجد فيها (تصنيع) فقط . فالصناعة التي تعتمد على الفكر والابتكار اختفت لتحل محلها مصانع لتجميع أجزاء مستوردة . وأوضح عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين أنه على الرغم من أن حجم الاستثمارات في صناعة الغزل والنسيج تبلغ 16.9 مليار جنيه مصري ، فلا يوجد مصنع واحد يستطيع إنتاج وصناعة (الجلباب) الذي يتم استيراده من الصين والمملكة العربية السعودية وبعض دول شرق أوروبا . أما يحيى زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس والمنسوجات فقد أرجع تخلف صناعة الغزل والنسيج إلى الإجراءات الحمائية الغاشمة التي فرضتها الدولة على هذه الصناعة ، مما أدى إلى تدهورها وانغلاق المنتجين على أنفسهم وعدم مسايرة التطور الفني والتكنولوجي لهذه الصناعة حيث لم يجد المنتج المحلي من نافسه . وأضاف زنانيري إن تثبيت سعر الصرف للجنيه المصري أمام الدولار ودخول مصر في اتفاقية الكويز أضاف حجم استفادة لهذه الصناعة يقدر ب45% وحتى الآن لم يستطع المنتجون الاستفادة منها إضافة إلى اقتصار الصادرات المصرية على بعض أنواع الملابس البسيطة.