شنت مصلحة السجون حملة على سجن العقرب شديد الحراسة وجردت حوالى 23 من سجناء الجماعة الإسلامية من كل متعلقاتهم الشخصية من أجهزة تليفزيون وراديو وتليفونات محمولة والأدوات الخاصة بتناول الطعام والنظافة الشخصية. وقامت تجريدة أمنية بمهاجمة أربعة عنابر يقيم فيها سجناء الجماعة والجهاد تحت إشراف اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية، رئيس مصلحة السجون وإجراء تفتيش دقيق لها تم على أثره مصادرة المتعلقات الشخصية بالسجناء بشكل أثار حالة من الغضب والاستياء بين صفوف السجناء الذين اعتبروا الحملة مؤشرًا على التضييق عليهم. وأبلغ ضباط حملة التفتيش السجناء بإجراءات عديدة مثل الحد من الزيارات وإتمامها مع الجنائيين وجمع ال23معتقلا فى عنبرين بدلاً من أربعة بشكل أعاد إلى الأذهان الإجراءات التى كان أمن الدولة المنحل الذى كان يسيير السجن بإجراءات عقاب جماعى تخالف جميع معايير حقوق الإنسان. ويأتى هذا فى الوقت الذى انتقد إبراهيم على محامى الجماعة الإسلامية مثل هذه الإجراءات، مشيرًا إلى 23سجينًا التى أنزلت بهم مصلحة السجون هذا العقاب صدر لهم قرار بالعفو عنهم من قبل الرئيس مرسى إلا أن الأمن الوطنى رفض الإفراج عنهم بحجج وذرائع واهية وعلى رأسهم أنور حامد عضو الجماعة الإسلامية والقيادى الجهادى البارز أحمد سلامة مبروك وغيرهما، لافتا إلى عداء اللواء محمد نجيب للحركات الإسلامية والأحداث الأخيرة الخاصة بالنائب العام قد تكون دافعا لهذه الإجراءات. واستهجن على بشدة المزاعم التى ساقها ضباط مصلحة السجون للمعتقلين الإسلاميين من جهة انخراط14من السلفيين الجهاديين الصادر ضدهم حكم بالإعدام فى قضية اقتحام قسم العريس فى إضراب ليتم نقلهم لسجن العقرب بدلاً من ليمان طرة متسائلا عن علاقة السجناء الإسلاميين بسعى السلفيين الجهاديين لتحسين ظروف حبسهم ومطالبتهم بالانتقال من ليمان طرة للعقرب.