تأجيل بطلان خصخصة بنك الإسكندرية ل17 ديسمبر

قررت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى القضائية المقامة والتى تطالب ببطلان عقد بيع وخصخصة بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولوا الإيطالية لجلسة 17 ديسمبر للرد وتقديم المستندات.
كان شحاتة محمد شحاتة ووائل حمدى السعيد المحامين والنائب السابق حمدى الفخرانى قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى للمطالبة ببطلان عقد بيع بنك الاسكندرية كما اختصم مقيمو الدعوى كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق وذكرت الدعوى أن أحمد نظيف ومحمود محيى الدين قد وقعا على عقد بيع البنك فى 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية.
وقالت الدعوى إن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليارات ونصف المليار دولار من المال العام بما يوازى أكثر من 20 مليار جنيه فى عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال فى تاريخ مصر الحديث، وأشارت الدعوى إلى أن الحكومية باعت 80 فى المائة من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجى هو بنك سان باولو الإيطالى مقابل مليار و6 ملايين دولار بما يوازى 9 مليارات و200 مليون جنيه رغم أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5 مليارات و500 مليون دولار.
وأكدت الدعوى أن بنك الإسكندرية كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلى 532 مليون جنيه وذلك حسب ميزانية عام 2005 وأن البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعًا فى القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى وأكدت أن بيع بنك الإسكندرية أصاب العديد من الشركات الإنتاجية المصرية بالضرر حيث كان البنك يساهم فى رءوس أموال 12 شركة تعمل فى مجالات الاستثمار كما كان البنك يشارك فى سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة.