إحالة دعوى بطلان خصخصة بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولوا الإيطالية

أعادت لوقفة الإحتجاجية التى نظمها العشرات من موظفى بنك الإسكندرية و للمطالبة بإلغاء بيع البنك والعودة إلى سابق عهدهم بعد تشريدهم من خلال خروجهم بنظام المعاش المبكر ذكرى أحكام الخصخصة التى أصدرها المستشار حمدى ياسين رئيس دائرة الإستثمار السابق والملقب بقاهر الخصخصة حيث أعاد من خلال أحكامه كبري شركات القطاع العام التى سبق وأن تم خصخصتها لمستثمرين أجانب فى عهد النظام السابق والتى تمثل عودتها مأزقا فى الاقتصاد المصرى.
ورفع المحتجون لافتات مكتوب عليها " لا لبيع البنك وبيع المال العام للمستثمرين الأجانب " قائلين إننا جئنا من الإسكندرية إلى مجلس الدولة لمتابعة الدعوى التى تقدمنا بها لكشف الفساد وإهدار المال العام فى بيع وخصخصة شركات القطاع العام وكذلك إحالة 4 ألاف عامل إلى المعاش المبكر وعدم سداد مستحقاتهم وقيام رئيس البنك بعمل صفقات مع المستثمر الإيطالى مطالبين الجهات الرقابية بالكشف تلك الصفقات المشبوهة.
وقد قررت الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة أمس السبت إحالة الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية والتي طالب فيها ببطلان عقد بيع وخصخصة بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولوا الإيطالية لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى عقد البيع.
ذكرت الدعوى أن احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق وقعوا على هذا العقد في 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الايطالية.
وقالت الدعوى إن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليار ونصف مليار دولار من المال العام بما يوازي أكثر من 20 مليار جنيه في عملية تعد من اكبر وقائع الاحتيال في تاريخ مصر الحديث وأشارت الدعوى إلى أن الحكومية باعت 80 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك سان باولو الايطالي مقابل مليار و6 مليون دولار بما يوازى 9 مليار و200 مليون جنية رغم إن خبراء البنوك أكدوا بان القيمة السوقية للبنك 5 مليار و500 مليون دولار.
وأكدت الدعوى إن بنك الإسكندرية كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلى 532 مليون جنية وذلك حسب ميزانية عام 2005 وان البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا في القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى.
وأكدت بان بيع بنك الإسكندرية أصاب العديد من الشركات الإنتاجية المصرية بالضرر حيث كان البنك يساهم في رؤوس أموال 12 شركة تعمل في مجالات الاستثمار كما كان البنك يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة.