وزير الصناعة: نعد منظومة للارتقاء بجودة المنتجات

أكد حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على أهمية الارتقاء بمنظومة المواصفات القياسية المصرية ونشر ثقافة الجودة باعتبارهما أحد المعايير الأساسية لتنفيذ إستراتيجية الوزارة لمواكبة التطورات العالمية وتحسين قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة.
وأضاف الوزير فى كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمى للمواصفات والذى نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة برئاسة الدكتور حسن عبد المجيد،
أن الوزارة تنفذ حاليا منظومة متكاملة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية, مؤكدا أن هذه المنظومة تستهدف أربعة محاور رئيسية تشمل إصدار مواصفات قياسية متوافقة مع المعايير والتشريعات الدولية، الأمر الذى يؤدى للنهوض بمستوى الصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة ومنع المنافسة غير العادلة مع الواردات الرديئة، وكذا منظومة معامل فحص واختبار معتمدة قادرة على التحقق من مطابقة المنتجات لمعايير القبول والجودة، إلى جانب عمليات تقييم المطابقة والتى تتضمن عمليات التفتيش والفحص وسحب العينات وتقييم مطابقتها وفقاً للنتائج المعملية الصادرة، بالإضافة إلى منظومة محكمة للرقابة على الأسواق مستندة على أسس علمية تتضمن سهولة عمليات الرقابة.
وأكد الوزير على ضرورة تطوير أدوات الرقابة والعمل على جذب القطاع العشوائى للانضمام إلى منظومة القطاع الرسمى خاصة مع انتشار العديد من المنتجات العشوائية والرديئة فى مختلف الأسواق المحلية.
وأوضح الوزير أن المواصفات القياسية تلعب دوراً حيوياً فى توجيه مفاهيم وأساليب العلاج للمشكلات الإنتاجية، وترسيخ المفاهيم الموحدة لنظم الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية.
فيما أكد الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حرص الهيئة على الارتكاز على مبادئ التقييم والالتزام بالمرجعيات الدولية عند إعداد المواصفات القياسية على جميع المستويات وفى جميع القطاعات، مشيرا إلى أن الهيئة منذ بداية عملها وحتى الآن قامت بإصدار ما يزيد عن 10 آلاف مواصفة من خلال 170 لجنة أساسية وفرعية.
وطالب رئيس هيئة المواصفات المصرية جميع المؤسسات الراغبة بالاستمرارية فى سوق تحكمه المنافسة الشديدة والتطورات العلمية والتقنية المتلاحقة بتبنى ما يسمى بالجودة الشاملة وتطبيقها على كل أنشطة المؤسسات وليس فقط التركيز على جودة المنتج النهائى بالإضافة إلى تطبيق المواصفات المحلية والعالمية حيث لابد أن تكون لكل مؤسسة القدرة التنافسية التى تمكنها من الصمود أمام منافسيها محليا وعالميا.