الكتاتني : العسكري كان له الدور الأكبر في حل البرلمان

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني ، رئيس مجلس الشعب السابق ، أن لا يوجد أي ثأر بين حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، مشددا على أن ما يتردد بهذا الشأن كلام غير صحيح وتحامل على الجماعة .
وأضاف الكتاتني ، اليوم السبت ، في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي "نحترم مطالب مجلس القضاء الاعلي و استجابة الرئيس لابقاء النائب العام في منصبه و لكنه كان يجب ان يغلب المصلحة العامة ويبتعد عن المشهد الحالي ".
كشف الدكتور محمد سعد الكتاتني "رئيس مجلس الشعب السابق والمرشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة" أن المجلس العسكري كان له الدور الأكبر في حل البرلمان.
وأضاف أنه ذكر لعنان أنه متوجس أن يتم حل المجلس يوم الخميس بحكم المحكمة الدستورية، ولكن عنان قال له:"مفيش حل للمجلس" وأنه "عنان" طلب منه أن يقوم بإصدار القانون بأقصى سرعه ، وعقد المجلس جلسة طارئة وناقش القانون، والذي استغرق يومًا كاملًا حتى تم إصدار القانون؛ حيث كان المجلس العسكري حريصًا على سرعة إصداره.
وأضاف الكتاتني أن المجلس العسكري لم يصدق على القرار حتى رحيله، مشيرًا إلى أنه بعد أن تولى الدكتور محمد مرسي الرئاسة تذكر القانون وأرسله إلى مرسي ليصدق عليه .
وقال الكتاتني إن جماعة الإخوان المسلمين لم تكن الجهة الوحيدة التي تنادي بإقالة النائب العام خاصة بعد براءة المتهمين في موقعة الجمل ، مشددا على أن حق الشهداء والمصابين لن يسقط وسوف تستمر كافة القوى السياسية في المطالبة بالقصاص .
وشدد الكتاتني على أن الرئيس الدكتور محمد مرسي هو رئيسا لكل المصريين كما أنه غير مسئول عن أي تصريح أو تصرف من قبل الحرية والعدالة والإخوان المسلمين ، مشددا على أنهما لم يكونا طرفا في أي قرار سياي منذ تولي مرسي الرئاسة .
وعلى جانب آخر ، قال الكتاتي إن الفريق سامي عنان اكد له قبل حكم الدستورية العليا انة لا يوجد حل لمجلس الشعب ، ولكنه فوجئ بالقرار ، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة يستعد للانتخابات القادمة وسوف يعود بقوة .
ونفى الكتاتني أن يكون تستر على سامي مهران أمين مجلس الشعب ، مشيرا إلى أن تحقيقات الجهاز المركزي للمحاسبات انتهت بعد حل البرلمان . وقال الكتاتني إن اتهامي بإهدار المال العام كلام مرسل ولا اساس له من الصحة