جنايات الإسكندرية تؤجل قضية قتل المتظاهرين ل 16 أكتوبر لسماع مرافعة النيابة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي
وعضوية المستشارين جاد حلمي وشريف فؤاد وأمانة سر خميس قمر ، تأجيل نظر قضية مقتل المتظاهرين أثناء الثورة لجلسة 16 أكتوبر لسماع مرافعة النيابة
العامة ، والمتهم فيها اللواء محمد إبراهيم "مدير الأمن الأسبق" و اللواء
عادل اللقاني "مدير الأمن المركزي الأسبق" و4 من ضباط .
بدأت وقائع الجلسة بمشاهدة مقاطع من الاسطوانات والفيديوهات الخاصة
بأحداث جمعة الغضب، حيث وفرت المحكمة جميع المواد اللازمة لعرض الاسطوانات من شاشة عرض وغيرها.
يذكر أن هيئة المحكمة قررت منع دخول أهالي الشهداء والمصابين من حضور
جلسة اليوم، بل تم توفير شاشة عرض في القاعة المجاورة للقاعة التي تنظر
فيها الجلسة لمتابعة سير القضية.
وطالب المحامين عن الشهداء بضم أسماء المتهمين التي لم ترد أسمائهم في
قرار الإحالة ، وضم قرار الإحالة رقم 6115 لسنة 2011 جنح المنشية والمتهم
فيها النقيب حاتم مجدي كما طالبوا بإحضار بعض الاسطوانات الأخرى للجلسة القادمة لتوضيح المزيد من الحقائق ، ومحاضر الصلح والتنازلات التي حدثت في الجلسة السابقة وحتى جلسة اليوم .
بالإضافة إلى استدعاء مدير مستشفى كرموز لقيامه بتزوير تصريح الدفن لأشرف عبد الله حسن في تاريخ 28 يناير 2011 ، علاوة على ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق لأوراق القضية .