مرسى: القانون سيأخذ مجراه دون إجراءات استثنائية

أكد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أنه لا يمكن غض الطرف عن الذين أجرموا فى حق الوطن وأفسدوه، مؤكدًا أن القانون سيأخذ مجراه لمعاقبة كل من أجرموا فى حق هذا الوطن دون اتخاذ أى إجراءات استثنائية.
وحذر خلال خطابه لجمهور الشعب السكندرى الجمعة بساحة مسجد سيدى جابر، الخارجين عن القانون والفاسدين بأن القانون سيأخذ مجراه، ولن يترك كل من يحاول أن يعكر صفو الوطن. وقال: "القانون يأخذ مجراه، وهذه المرحلة لن يحدث فيها إجراءات استثنائية"، مشيرًا إلى أن لجنة تقصى الحقائق تعمل ليل نهار لتقديم المجرمين للعدالة.. وأكد حرصه على استقلال السلطة القضائية دون تدخل من السلطة التنفيذية قائلاً: "إذا كانت هناك أحكام لا تعجب الشعب فلا يعنى أن القاضى ظالم، فالأساس أنه عادل ونحن لا نعلم ملابسات الموضوع، ولا يجب أن نخلط الأوراق، ولن أجور على القضاء، وأتركه يصدر أحكامه بحرية كاملة".. ونوه إلى أن مجموعة 8 إبريل ستخرج قريبًا وتبقى منهم 5 أفراد فقط يحتاجون لما يسمى بإعادة تأهيل مسئولة عنها المؤسسة العسكرية".
وأضاف: أن المستقبل الذى نريده لمصر هو أن تكون واحة الأمن والأمان، وتستقر أحوالنا وتنهض الأمة من غفلة وكبوة امتدت لعشرات السنين من نظام فاسد وديكتاتورية شديدة، ومحاولات قهر للناس وإهدار لموارد الوطن، إضافة إلى ما فعله النظام السابق الذى أوجد حالة من الشقاق بين الناس.. وأشار إلى أن خير شاهد بالإسكندرية هو ما وقع فى الأول من يناير عام 2010 من أحداث كنيسة القديسين، لنكتشف أن من فعلها هو النظام السابق، ليلفت نظر المواطنين عن جرائم التزوير.. وأكد ضرورة أن نساهم جميعًا فى استقرار الأمن، ونأخذ على يد من يحاول العبث بأمننا، مشيرًا إلى أن رجل الأمن يحتاج إلى المعاونة الشعبية، قائلاً: "يجب أن نتعاون لحفظ الأمن فى أى مكان نعيش فيه حتى لا يجد العابث مجالاً بيننا".
وأكد رئيس الجمهورية، أنه يعلم جميع مطالب الناس ويدرك أهميتها، وإذا كانت هناك مظلمة لأحد فالأبواب كلها مفتوحة للنظر فى هذه المظالم من خلال القنوات الرسمية لبحث المشاكل وإيجاد الحل.
وحول أزمة بعض المطالب الفئوية، أشار إلى أن حل أزمة جامعة الإسكندرية أو غيرها يحتاج إلى بعض الوقت حتى تلبى كل المطالب لأنها حق لكل أبناء الوطن، قائلاً: "لا يمكن أن نطبع نقودًا وإلا يزيد معدل التضخم".
وعن أزمة الأطباء، قال: "لا يمكن أن ينتظر المريض المتألم أن تحل مشكلة الطبيب ليجد المريض العلاج، وليس كل من يريد أن يطالب بحقه يعطل العمل"، مضيفًا: "الشعب المصرى حرم سنوات طويلة من حقوقه، والتى من أهمها حقه فى الحرية، وأن نعبر عن أنفسنا ونختار قيادتنا، وهناك سعى حثيث نحو معاقبة المخالفين ولن نترك لمفسد أن يعيش بيننا دون أن يعاقب أو يحاسب لا نريد استثناءً".