الهيئة الشرعية للحقوق تندد بأحكام تبرئة متهمي موقعة الجمل

أصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بيانا جديدا تعليقا على الأحداث الأخيرة ، نددت فيه بتبرئة متهمي موقعة الجمل جميعا واعتبرت أن مسؤولية هذا الحكم تقع على النيابة العامة والنائب العام شخصيا.
وأضافت الهيئة في بيانها الذي وصلت "المصريون" نسخة منه إن أحكام البراءة الصادرة بالجملة لكل المتَّهمين فى قضايا قتل الثوار المصريين والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل"، تجانب العدالة الإلهية والوضعية على حدٍّ سواء، مؤكدة أنه ثبت فى مُحكمات الشريعة المطهرة أنه لا يهدر دم فى الإسلام، مستشهدة بقول تعالى {وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِى الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
وأكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أن هذه الأحكام الصادرة ضد المتهمين والسكوت على جريمة القتلة النكراء مصادمة للشريعة الإسلامية، وخيانة وخذلانًا للثورة المصرية، مضيفة: "تُذكِّر بأن الشريعة كما أوجبت حدودًا لجرائم معينة، فقد شرعت تعزيزات تصل إلى القتل فى بعض الأحوال".
وشددت الهيئة الشرعية، أن أحكام البراءة تعيد إلينا من جديد التذكير بأهمية القضاء الشرعى الرشيد، وتكشف عن عوار بَيّن فى أعمال جهات الادِّعاء والنيابة العامة، وتشير بأصابع التقصير والاتهام إلى النائب العام، ثم تنادى بوجوب تحكيم الشريعة الإسلامية الغراء التى هى عين العدالة الناجزة، متسائلة: "إذا كان العالم بأسره قد تابع على شاشات التلفاز القتل، مصورًا وموثَّقًا، فكيف يفلت القتلة وهم تحت أجهزة التصوير، والفضائيات تنقل الجرائم على الهواء؟!".
وأكدت الهيئة الشرعية، أن تقديم أوراق القضايا بأدلة متهافتة، ووثائق لا يمكن الاستناد إليها فى إدانة المسئولين المباشرين والمتسبِّبين فى القتل، لهو بذاته تقصير يستوجب المساءلة الشرعية والقانونية على حد سواء.
وختمت الهيئة، بيانها قائلة: "رحم الله شهداء مصر وغفر الله تعالى لهم، وأعان المصريين على تطهير صفوفهم، وتمهيد سبيل الحرية لأبنائهم فى ظلال من شريعتهم السمحة، إن ربنا جواد كريم".