"الحقوق والاصلاح": أحكام موقعة الجمل تجانب العدالة الإلهية

قالت الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح، فى بيان لها اليوم، إن أحكام البراءة الصادرة بالجملة لكل المتهمين في قضايا قتل الثوار المصريين تجانب العدالة الإلهية والوضعية على حد سواء، مشيرة إلى أنه قد ثبت في محكمات الشريعة المطهرة أنه لا يهدر دم في الإسلام، وقد قال تعالى {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
وأضافت الهيئة الشرعية أنه إذا كان العالم بأسره قد تابع على شاشات التلفاز القتل، مصورًا وموثقا، فكيف يفلت القتلة وهم تحت أجهزة التصوير، والفضائيات تنقل الجرائم على الهواء، مؤكدة على ان تقديم أوراق القضايا بأدلة متهافتة، ووثائق لا يمكن الاستناد إليها في إدانة المسئولين المباشرين والمتسببين في القتل، لهو بذاته تقصير يستوجب المساءلة الشرعية والقانونية على حد سواء.
وأكدت الهيئة الشرعية على أنها ترى في هذه الأحكام والسكوت على جريمة القتلة النكراء مصادمة للشريعة الإسلامية، وخيانة وخذلانًا للثورة المصرية، موضحة أن الشريعة كما أوجبت حدودًا لجرائم معينة، فقد شرعت تعزيرات تصل إلى القتل في بعض الأحوال.
وأشارت إلى ان هذه الأحكام تعيد من جديد التذكير بأهمية القضاء الشرعي الرشيد، وتكشف عن عوار بين في أعمال جهات الادعاء والنيابة العامة، وتشير بأصابع التقصير والاتهام إلى النائب العام، ثم تنادي بوجوب تحكيم الشريعة الإسلامية الغراء التي هي عين العدالة الناجزة.