الهيئة الشرعية تطالب بمحاكمة "شفيق" و"وجدي"

اعربت الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح عن استنكارها لأحكام البراءة التي صدرت امس السبت لرجال العهد البائد، مؤكدة انهم تورطوا بيقين في قمع الثوار وقتل الأحرار، وإفساد الحياة العامة بمصر، سياسياً واقتصادياً، متربحين من مناصبهم وقراباتهم بشهادة جميع المصريين.
وقالت في بيان لها مساء اليوم الاحد "ان شريعة الإسلام جاءت بتعظيم حرمة الدماء، ووجوب القصاص لقوله تعالى {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، وفي حديث رسول الله "وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".
واكدت أن صدور هذه الأحكام تعتبر فرصة لجميع القوى الوطنية لتجمع شملها، وتوحد كلمتها، وتلتقي على استئناف الثورة السلمية الشاملة على نظام مبارك الذي ما يزال يحكم في جميع القطاعات الرسمية.
وطالبت الهيئة بضرورة محاكمة المسؤولين عن إعدام الأدلة الجنائية وإتلافها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء آنذاك الفريق أحمد شفيق ووزير الداخلية اللواء محمود وجدي، وإعادة محاكمة مساعدي العادلي لمسؤوليتهم عن هذا وغيره، مع قالة النائب العام لعدم القيام بواجبه في تقديم أدلة الاتهام الكافية.
واضافت الهيئة بأن هذه التداعيات توجه قلوب المسلمين إلى تدارك أخطاء وعلاج آفات الشهور السابقة، مما عطَّل تمكينهم، وأجَّل رفع البلاء عنهم، مشيرة بقولها "ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة".