أكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، فى بيان رسمى لها مساء اليوم الخميس، أن أحكام البراءة الصادرة بالجملة لكل المتَّهمين فى قضايا قتل الثوار المصريين والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل"، تجانب العدالة الإلهية والوضعية على حدٍّ سواء، مؤكدة أنه ثبت فى مُحكمات الشريعة المطهرة أنه لا يهدر دم فى الإسلام، مستشهدة بقول تعالى {وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِى الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}. وقالت الهيئة الشرعية في بيانها، أن هذه الأحكام الصادرة ضد المتهمين والسكوت على جريمة القتلة النكراء مصادمة للشريعة الإسلامية، وخيانة وخذلانًا للثورة المصرية، مضيفة: "تُذكِّر بأن الشريعة كما أوجبت حدودًا لجرائم معينة، فقد شرعت تعزيزات تصل إلى القتل فى بعض الأحوال". وأشارت الهيئة الشرعية الى أن أحكام البراءة تعيد إلينا من جديد التذكير بأهمية القضاء الشرعى الرشيد، وتكشف عن عوار بَيّن فى أعمال جهات الادِّعاء والنيابة العامة، وتشير بأصابع التقصير والاتهام إلى النائب العام، ثم تنادى بوجوب تحكيم الشريعة الإسلامية الغراء التى هى عين العدالة الناجزة، متسائلة: "إذا كان العالم بأسره قد تابع على شاشات التلفاز القتل، مصورًا وموثَّقًا، فكيف يفلت القتلة وهم تحت أجهزة التصوير، والفضائيات تنقل الجرائم على الهواء؟!". وشددت الهيئة الشرعية على أن تقديم أوراق القضايا بأدلة متهافتة، ووثائق لا يمكن الاستناد إليها فى إدانة المسئولين المباشرين والمتسبِّبين فى القتل، لهو بذاته تقصير يستوجب المساءلة الشرعية والقانونية على حد سواء. وفى ختام البيان، قالت الهيئة: "رحم الله شهداء مصر وغفر الله تعالى لهم، وأعان المصريين على تطهير صفوفهم، وتمهيد سبيل الحرية لأبنائهم فى ظلال من شريعتهم السمحة، إن ربنا جواد كريم الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة