أول بلاغ ضد النائب العام بتهمة إخفاء أدلة قتل الثوار

يعتزم عدد من المحامين، يوم السبت تقديم بلاغ إلى المستشار عدنان الفنجرى القائم بأعمال النائب العام ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الذى تمت إقالته، يتهمه فيه بالتستر على رموز النظام السابق فى قضايا فساد وإخفاء الأدلة التى تدين النظام الفاسد.
وأكد رمضان عبد الحميد الأقصرى المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصرى ضمن مقدمى البلاغ أن النائب العام قام بالتستر على قضايا فساد النظام السابق فى قتل الثوار فى أحداث ثورة 25 يناير المجيدة وجمعة الغضب وموقعة الجمل يومى 2و3 فبراير ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو ومجزرة بور سعيد.
وأضاف رمضان أن المشكو فى حقة قام بإخفاء أدلة إدانة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعدى العادلى وهم اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، واللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزى، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، فى قضية قتل الثوار.
وأشار إلى أنه أخفى أدلة موقعة الجمل المتهم فيها 24 متهما وهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وفتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وماجد الشربينى أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى (المنحل) ومحمد الغمراوى وزير الإنتاج الحربى السابق وأمين عام الحزب الوطنى السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال محمد أبو العينين وعضو مجلس الشعب السابق.
وتضمنت لائحة المتهمين أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلى رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عودة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعة المحامى ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطى الشرطة حسام الدين مصطفى حنفى رئيس مباحث قسم السلام ثان وهانى عبد الرءوف رئيس مباحث المرج.