سادت حالة من الغضب والاستياء الشارع الدمياطى فور سماع نبأ الحكم ببراءة المتهمين فى موقعة الجمل، بينما أكد بعض السياسيين أن الحكم كان متوقعًا نظرًا لضعف الأدلة المقدمة من النيابة، فيما حذرت حركة 6 إبريل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية من أن غياب العدل سيقود البلاد إلى ثورة جديدة، ولكن تعرف هذه المرة كيف تحصل على حقها. وعقب صدور الحكم.. أعلنت كل الأحزاب والحركات السياسية عن رفضها له، حيث أكدت حركة 6 إبريل أن دماء الشهداء مازالت تنزف حتى الآن، فالأمس كانت الذكرى السنوية الأولى لضحايا ماسبيرو الذين سقطوا برصاص المجلس العسكرى أو تحت عجلاته المجنزرة، والتى مرت دون محاسبة أو عقاب لمرتكبيها، والآن براءة لقاتلى الثوار فى موقعة الجمل والتى راح ضحيتها العشرات من خيرة شباب مصر على أيدى بلطجية الحزب الوطنى. وأكد محمد أبو سمرة، منسق حركة 6إبريل بدمياط، استغرابه من تلك البراءات المتتالية للضباط من بلطجية الداخلية الذين قتلوا ثوارنا فى شوارع وأزقة الوطن، مطالبًا بالتطهير القضائى الذى وعدنا به الرئيس مرسى حتى نصطدم بحكم ضعيف ومتواطئ مثل هذا، والذى يجعلنا نشعر باحتقان فى صدورنا جميعًا. وعلى جانب آخر، تنظم حركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" بدمياط، وقفة احتجاجية بميدان الحرية يوم الجمعة؛ للتذكير بوعود ال 100 يوم التى لم يفِ بها الرئيس، وذلك بالتعاون مع حركة الديمقراطية الشعبية، وحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب المصريين الأحرار، ومجموعة من مؤسسى حزب الدستور، ومجموعة من الأحزاب اليسارية والناشطين المستقلين. وفى هذا السياق، أشار محمد حلمى درة، الأمين العام لحزب الأحرار، إلى أن ما حدث يعتبر مسرحية هزلية للضحك على الشعب المصرى، ولإهدار دم الشهداء، وعدم وجود أدلة قوية تدين المتهمين بارتكاب موقعة الجمل ساعد على خروج هذا الحكم الهزيل، قائلاً: "كان على الرئيس محمد مرسى تنفيذ وعده أثناء انتخابات الرئاسة بأن دم الشهيد فى رقبته ولن يهدر طوال عهده كرئيس للجمهورية". وقال ناصر العمرى، الناشط السياسى، إنه على الرئيس مرسى أن يواجه حالة الغضب العارمة من أهالى الشهداء، متسائلاً: إذا كان حق الشهيد قد أهدر فمصابى الثورة ليس لهم أى حقوق، مؤكدًا أنه لا تعليق على الأحكام القضائية، وأن الحكم كان متوقعًا نظرًا لضعف أدلة الثبوت، وعدم إدانة المتهمين، وهو الدور الذى كان منوط بالنيابة العامة القيام به.