أكد أن 16 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر : تقرير دولي يحمل النظام مسئولية فقر المصريين وسخاء ميزانية الأجهزة الأمنية

اتهم تقرير دولي صادر عن الأمم المتحدة الحكومة المصرية بأنها وراء إصابة أكثر من نصف المصريين بالفقر، وتخصيص غالبية موازنة الدولة لصالح الأجهزة الأمنية. وربط التقرير الذي يرصد الوضع الاقتصادي للبلاد النامية بين الفقر الذي أصاب المصريين من جراء سياسة النظام وتزايد نسبة الجريمة بكل صورها ، وعلى رأسها الجريمة السياسية والانحراف. وكشف عن أن دخل الفرد في مصر سنويًا يبلغ 600 دولار حوالي 3500 جنيه سنويًا وأن هذا الدخل يعد بالمعايير الدولية أقل من متوسط دخل الفرد في عشرات الدول المماثلة لظروف مصر، بل ويوقع ما يزيد عن 70% من المصريين تحت خط الفقر، وهو ما انعكس بالسلب على تدهور الصحة، وتدني مستويات الخدمات التي يحصل عليها أغلبية المصريين . وأوضح أن 15.8 مليون مصري لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم من الغذاء، و 24.8% يعيشون بدخل يومي لا يتجاوز الدولارين ، مشيرا إلى أن نسبة الفقر قد ارتفعت بنسبة 17 % بعد موجه ارتفاع الأسعار الأخيرة والمرتقبة. ورسم التقرير خريطة للفقر في مصر ، مؤكدا أن أعلى نسبة توجد في مناطق ريف الوجه القبلي بنسبة 19.3 %، بينما توجد أقل نسبة في المحافظات الحضرية 5 %. واحتلت محافظة أسيوط أعلى نسبة فقر بنسبة تجاوزت ثلاثة أضعاف باقي المحافظات ، وتلتها محافظة المنوفية (مسقط رأس مبارك) حسب وصف التقرير، ثم كل من بني سويف وسوهاج. وأشار التقرير إلى التزايد المطرد في العشوائيات في عهد مبارك، وتحول ظاهرة العشوائيات إلى سرطان انتشر في مختلف محافظات مصر، موضحا أن القاهرة استحوذت على النصيب الأكبر بحوالي 680 منطقة مطلوب تطويرها و3 آلاف منطقة أخرى مطلوب إزالتها لأسباب أمنية. وعزا أسباب ظاهرة تفشي العشوائيات إلى انهيار ما يزيد على 30 ألف وحدة سكنية، ويمثل سكان العشوائيات في مصر حوالي 37 % من سكان المناطق الحضرية. وأرجع التقرير سبب فقر المصريين إلى التوزيع غير العادل لميزانية الدولة سنويًا، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الميزانية في مقابل الفتات لقطاعات الإسكان والصحة والتعليم ، إضافة إلى أن عهد مبارك الذي استمر إلى ما يزيد عن الربع قرن – بحسب التقرير - شهد أكبر عمليات فساد سياسي واقتصادي ، مما ساهم بشكل كبير في تفشي الفقر بين جموع المصريين.