مستشارو النيابة الإدارية وقضايا الدولة يدخلون فى إضراب لمدة 3 أيام

بدأ مستشارو النيابة الإدارية وقضايا الدولة تعليق العمل بالنيابات والمحاكم على مستوى الجمهورية والدخول فى اعتصام لمدة 3 أيام بنادى مستشارى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية للمطالبة بإنشاء النيابة المدنية التى تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، وذلك لسرعة الفصل فى القضايا وإقرار النص الخاص بهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة على النحو الذى أعدته لجنة نظام الحكم وإعادة النظر فى النص الخاص بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات ليتضمن ممثلاً عن كل الهيئات.
ووجه المستشار مسعد السيد صبرة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رسالة إلى مَن يعارضون الإصلاح القضائى عبر "المصريون" قائلا:"لابد من الاستفادة من أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى دفع عجلة العدالة البطيئة ومحاربة الفساد الإدارى والمالى.
ورد المستشار مسعد صبرة حول أن الصفة القضائية تقتصر على مَن يحكم دون غيره قائلا: إن المخاطبين بقانون السلطة القضائية أغلبهم لا يحكمون أو يصدرون أحكامًا فى خصومات قضائية فهناك أعضاء النيابة الإدارية وعلى رأسهم النائب العام جميعًا لا يحكمون وإنما يباشرون الدعوى العمومية بالنيابة عن المجتمع، وكذلك النيابة الإدارية التى تباشر الدعوى التأديبية.
وأشار إلى أنه وفقا للمادة 25 من قانون السلطة القضائية المعمول به منذ زمن فإن أعضاء النيابة العامة تابعون لرؤسائهم بتسلسل درجاتهم وأن مستشارى وزير العدل ومعاونيهم يقومون بأعمال إدارية ذات طابع تنظيم إدارى يحكمهم بقواعده وإجراءاته ولا يصدرون أحكامًا وأنهم تابعون لوزير العدل.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد فؤاد، إن أعضاء هيئة قضايا الدولة قرروا الانسحاب من جميع القضايا المنظورة أمام محاكم مجلس الدولة ومحكمة النقض والدستورية وإثبات كل ذلك فى محاضر الجلسات، وذلك لما يحاك ضد هيئة قضايا الدولة ومحاولة إقصائها من الدستور ونفى صفة الهيئة القضائية عنها، لافتا إلى أن خلافهم مع المستشار حسام الغريانى لرفضهم إقحام وفرض رأيه الشخصى على أعضاء الجمعية التأسيسية لأهداف شخصية ولمصالح معينة.
وفى نفس السياق، أوضح المستشار هانى شعبان، أنهم أقاموا دعوى قضائية بمجلس الدولة تطالب لجنة الصياغة باعتماد النصوص الواردة إليها من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية وعدم التعديل فيها وإلغاء قرار لجنة الصياغة بتعديل نصوص جديدة وإرسالها إلى لجنة نظام الحكم لأن هذا ليس من عمل لجنة الصياغة المنوط بها ضبط الصياغة فقط.