أمر المستشار على الهوارى، رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة، بإحالة إبراهيم صلاح الدين غالى، وشهرته مجدى، رئيس مجلس إدارة شركة ستارز لتداول الأوراق المالية، وجورج معوض، وحسام عبود محمد الليثى، لمحكمة الجنايات؛ لقيامهم بالاستيلاء على 22مليون جنيه من أموال الشركة بدون وجه حق. كانت التحقيقات التى باشرها طارق ضياء الدين، رئيس النيابة، بإشراف الدكتور محمد أيوب، المحامى العام بالنيابة، قد كشفت عن قيام المتهم الأول بالاستيلاء على أموال الشركة لنفسه، وحصل على مبلغ 12مليون جنيه، بينهم800 ألف جنيه من حساب الشركة قام بوضعها فى حسابه الخاص.. إلى جانب 7 ملايين جنيه قام بصرفها من خزينة الشركة بدون وجه حق، و3 ملايين جنيه أخرى استولى عليها من خلال فتح حساب وهمى أنشأه بالشركة حتى يتمكن من الاستيلاء على أموالها. وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول سهل للمتهم الثانى الاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه، وذلك بأن أصدر تعليماته للعاملين بالخزينة بحق المتهم الثانى فى صرف أى مبالغ مالية فى أى وقت وبأى حجم.. كما كشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بتحويل مبلغ مليون و270 ألف جنيه للمتهم الثالث من حساب الشركة بزعم الاكتتاب فى أسهم شركة الزيوت المستخلصة، وذلك على ضوء عدم وجود أى رصيد يسمح بتحويل المبلغ من حساب الشركة، وقيام المتهم الثالث بصرف المبلغ من البنك. ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الشركة، والاشتراك فى التزوير فى محررات إحدى الشركات المساهمة.. وقامت النيابة بنسخ صورة من أوراق لقضية تم تخصيصها للجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون لسوق المال رقم 95لسنة 1992، والتزوير فى محررات الشركة ومخالفة قانون الشركات المساهمة، وصورة أخرى من مخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال، وأرسلت لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها. وكان المتهم الأول قد ألقى القبض عليه بمعرفة الشرطة الجنائية الدولية((الإنتربول)) عقب محاولة هروبه لدولة الكويت، حيث تم حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ويدعى حسام شريف، يفيد بقيام رئيس الشركة باستغلال وظيفته باعتباره ممثلها أمام البنوك، وقيامه بالتحكم فى أرصدة الشركة وتعاملاتها مع الشركات الأخرى، وأنه علم بوجود عجز مالى بميزانية الشركة.