المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤيد المراقبة المحلية للانتخابات

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان تأييده المطلق لحق منظمات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية معلنا انحيازه إلى جانب المراقبة الداخلية على الانتخابات دون الرقابة الخارجية المرفوضة استنادا إلى قاعدة الحفاظ على مبادئ سيادة الدولة على أراضيها وعدم التفريط فيها . واعتبر المجلس الانتخابات شأن داخلي ، إضافة إلى أنه لا يجوز السماح بالرقابة الخارجية باعتبارها انتهاكا لحرمة الإشراف القضائي الكامل وتشكيكا لا مبرر له في السلطة القضائية التي تعمل باستقلالية تامة وبمبادئ الشفافية والنزاهة دون أدنى انحراف. وكان وفد يمثل 16 من منظمات المجتمع المدني المحلية قد هدد الأسبوع الماضي باللجوء إلى القضاء في حال رفض اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية للطلب الذي تقدمت به هذه المنظمات لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة. ويأتي على رأس هذه المنظمات الجمعية المصرية للنشر وتنمية الوعي القانوني والمركز العربي للاستقلال القضاء وجمعية المساعدة القانونية لاستقلال القضاء والمحاماة ومركز الأرض لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لحقوق الإنسان وغيرها.