دفاع متهمى الجمل يطالب بإدخال جمال مبارك كمتهم

بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله سماع مرافعة دفاع المتهم الثالث عشر إبراهيم كامل رجل أعمال وعضو بالأمانة العامة للحزب الوطنى السابق فى قضية موقعة الجمل والمتهم فيها 25 متهما، على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور والمتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011، مما أدى إلى مقتل 14 شهيدا وإصابة أكثر من 1000 آخرين، الحاضر مع المتهم رقم 13 إبراهيم أبو العيون أحمد كامل، وشهرته إبراهيم كامل، قدم مذكرة بدفاعه وانضم إلى كل الدفوع القانونية التى أبداها المحامون مع باقى المتهمين, وقدم 8 حوافظ مستندات, وأكد أن المتهم يتمسك بانقطاع صلته تماما بما جرى فى ميدان التحرير يوم 2 فبراير، وذلك بناء على عدة ركائز: أنه لم ينزل الميدان ولم توطئ قدمه الميدان يوم 2 فبراير وكذلك لم يوجه له الاتهام بالذهاب للميدان, وثانيا أنه لم يلتق مع أحد من المتهمين أو يتصل بهم يوم الواقعة أو قبلها, وعلاوة على أنه لم يلتقِ مع أحد من البلطجية الذين تم القبض عليهم فى الميدان وأنه لم يدع شخص ضده ولم يشهد أحد ضده بأنه اتفق معه أو حرضه ولم ينسب إليه أحد أنه ساعد أحدا على ارتكاب هذه الجريمة النكراء.
وأضاف أنه ثابت فى الحكم الصادر من المحكمة العسكرية أنه قد حكم فيها على عدد 77 متهما كفاعلين أصليين فى واقعة التعدى على المتظاهرين بالميدان يوم 2 فبراير، وأن أقوال الشهود خلت تماما من أى إشارة للمتهم إبراهيم كامل، ولم يثبت أنه حرض أحدا من المتهمين، ولم يذكر اسمه بتاتا وأن المتهم كان يوم الواقعة فى وقفة سلمية حضارية بالجيزة هو وزوجته وابنته وكانت الوقفة تعتنق السلمية ودعم الشرعية والاستقرار, وأنه فى الدقائق التى غادر فيها الميدان ذهب لإجراء حديث تليفونى لإحدى القنوات الفضائية العالمية كان بصحبتهم فى أحد الفنادق، وعاد معهم إلى ميدان مصطفى محمود ولم يذهب لميدان التحرير، مشيرا إلى أنه فى هذه الوقفة الحضارية اعترض بشدة على اقتراح قاله أحد المتظاهرين بالذهاب إلى ميدان التحرير لعمل نوع من التوازن, إلا أنه نهره بشدة ومنعه، وأوضح له المخاطر
وأوضح أن المتهم قد خمرت فى عقله وسيطرت عليه فكرة الانسحاب الكامل من الحزب الوطنى وسطر الاستقالة وقدمها بالفعل قبل أن يغادر مبارك الحكم، وجاء فى خطاب الاستقالة أن أسبابها هو الاستجابة لمقتضيات التغيير إلا أن القيادات الحاكمة غضبت وفصلته وأصدرت قرارا بذلك الفصل وأعلنته بالصحف، مؤكدا أن كل هذه الأدلة تقطع على وجه واليقين أن المتهم مقطوع الصلة بالأحداث التى حدثت بالميدان فى هذا اليوم الحزين ولا يملك أى إنسان يؤمن بالله تعالى إلا أن يتعجب من أمر الإحالة فى هذه القضية وأنه يجزم بأن النيابة العامة لم تصدق هذا الاتهام وأنها برئية من الاتهام بأن هؤلاء المتهمين "قتلة", ولا تصدق أن الدكتور أحمد فتحى سرور قاتل وأنه ذكر اسمه تحديدا لأنه يعرفه وشهد أمام المحكمة بأنه قمة فى الخلق والعلم ومن المحال أن يوصف بهذه الصفة، مضيفا أن النيابة العامة قد سحب منها التحقيق ويا ليته لم يسحب منها، ففى الفترة التى نهضت فيها النيابة العامة التحقيق كانت عنوانا للموضوعية وهى بريئة، مما سطر فى هذه الدعوى من سطور لا تمت للواقع ولا الحقيقة بصلة.