دفاع إبراهيم كامل في «موقعة الجمل»: «ليس كل من خرج للتحرير ثائر»

استمعت محكمة جنايات الجيزة، الأحد، إلى دفاع رجل الأعمال، إبراهيم كامل، المتهم الثالث عشر في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين يومي 2 و3 فبراير الماضي، والمعروفة ب«موقعة الجمل».
وقال رجائي عطية، دفاع المتهم، إنه ينضم إلى دفوع باقي المتهمين، وقدم 8 حوافظ مستندات، وتمسك بانقطاع صلة موكله تمامًا بما جرى بالتحرير، وإن المتهم لم يذهب إلى الميدان، و«ليس كل من خرج لميدان التحرير كان ثائرًا».
وأضاف أن «كامل»، لم يتصل بأي متهم من أعضاء الحزب الوطني المتهمين في الدعوى، أو تقابل مع أي شخص منهم، أو ساهم في الواقعة «المؤسفة في هذا اليوم الحزين».
وتابع: ثبت من خلال التحقيقات أن يوم «الواقعة الحزينة»، كان المتهم متواجدًا طوال اليوم بميدان مصطفى محمود، بصحبة زوجته وابنته، وكان في وقفة سلمية من أجل الاستقرار والبعد عن الفوضى، التي تعاني منها مصر حتى الآن، والمتهم اعترض بشدة على اقتراح أحد الحاضرين معه في المظاهرة بالتوجه إلى ميدان التحرير.
وأشار الدفاع إلى أن المتهم تقدم باستقالة من الحزب الوطني في 6 فبراير قبل تنحي حسني مبارك، وشرح فيها أسباب الاستقالة، ولكن الرئيس السابق رفضها، وغضب منه وفصله من الحزب.
وتعجب «عطية» من أمر الإحالة قائلًا: «النيابة العامة بريئة من إعداد قرار الإحالة.. النيابة العامة لا تصدق أن الدكتور أحمد فتحي سرور قاتل لأنه على خلق، ولا يمكن أن يوصف بالقاتل، وإن النيابة العامة الموقرة سُحب منها التحقيق وتم إسناده إلى قاضي التحقيق».
وتساءل: «من الذي أشعل الفتنة بين الأقباط والمسلمين بأطفيح، وأحداث محمد محمود، ومسرح البالون، وحرق المجمع العلمي، ومحاصرة مجلس الشعب، ومهاجمة مقر وزارة الدفاع والداخلية؟ في حين أن هؤلاء المتهمين كانوا في السجن».
واستشهد الدفاع بتصريحات المستشار عبد العزيز الجندي، وزير العدل، التي قال فيها إن هناك أدلة تؤكد وجود أيدٍ خارجية على رأسها إسرائيل، تريد زعزعة الأمن المصري وإفشال الثورة المصرية.
وقال الدفاع: إن اللواء فؤاد علام، شاهد الإثبات، «شاهد ما شفش حاجة»، وإنه كان يشاهد الأحداث في التليفزيون.