انتهاء مرافعة حسن عبدالرحمن في محاكمة القرن.. واليوم سماع دفاع إسماعيل الشاعر

المحامي: الأجانب والمتظاهرون غير السلميين والبلطجية هم الطرف الثالث مدعي بالحق المدني داخل القاعة »اليوم عيد للمصريين«.. وعلاء مبارك يرد بإبتسامة ساخرة

احد اهالى الشهداء يمسك بدمية تشبه مبارك واخرى لسوزان
انتهت هيئة الدفاع عن المتهم حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق من مرافعتها خلال 3 أيام في قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء والمتهم الهارب حسين سالم رجل الاعمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه السابقين والتي تخللها بعض الدفوع وهجوم علي النيابة العامة لعدم وجود ادلة قاطعة منسوبة للمتهمين والقصور في التحقيقات.. وتمسك الدفاع ببراءة المتهم.. واستشهد الدفاع بمقتطفات من اقوال الشهود وعلي الاخص اقوال المشير طنطاوي بأن هناك عناصر اجنبية كانت في ميدان التحرير اثناء الاحداث والقي القبض عليهم وان هناك منهجية في التعامل مع الشرطة من جانب المتظاهرين والمواطنين.. واشار الي اتباع نفس المنهجية مع الشرطة للوقيعة بين الشعب والجيش واخرها العصيان المدني.. وقررت المحكمة بعد الانتهاء من سماع مرافعة هيئة الدفاع التي ضمت خالد عبدالباسط ومروة امين محمد ومحمد هشام التأجيل لجلسة اليوم للاستماع لمرافعة هيئة الدفاع عن اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة السابق المكونة من 4 محامين.. والتي تستمر لمدة 3 ايام متتالية.. كما حضر جلسة امس بعد ان تغيب عدة جلسات سامح عاشور نقيب المحامين و احد المدعيين بالحق.
ووجه المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة كلمة للمتهمين مطالبا أي منهم بتقديم تعقيبه علي المرافعة وسير القضية في مذكرة بعد الانتهاء من سماع كافة مرافعات باقي المتهمين.. كما طالب النيابة العامة بتقديم تعقيبها علي الدفوع المبدية من هيئة دفاع المتهمين والتي وصلت الي 35 دفعا مع بيان رد النيابة علي دفوع كل متهم علي حدة.. فأجاب المستشار مصطفي خاطر المحامي العام بمكتب النائب العام بأنه يتم الان تنفيذ ذلك مع امكانية الشرح لبعض التعقيب علي الدفوع شفاهة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام رئيسي المحكمة بحضور المستشارين مصطفي خاطر ووائل حسين واحمد حسن المحامون العامون بمكتب النائب العام وامانة سر سعيد عبدالستار وعبدالحميد بيومي والسيد حسن الشريف.
عيد مصر
وفي بداية الجلسة اثناء دخول المتهمين مساعدي الوزير وعلاء مبارك وقبل دخول الرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال.. وقف احد المحامين المدعين بالحق المدني ويدعي السيد حامد وصرخ بصوت مرتفع اليوم 11 فبراير عيد لكل المصريين.. اليوم 11 فبراير كتبناه بالدم ولن نركع بعد هذا اليوم.. اليوم 11 فبراير ذهب الطاغية.. اليوم 11 فبراير مصر اصبحت ديمقراطية ولن يمحي هذا اليوم من التاريخ.. اليوم 11 فبراير انتهي عصر الظلم.. اليوم 11 فبراير لن تعود العجلة للوراء.. اليوم 11 فبراير سيدرس للاجيال القادمة.. اليوم 11 فبراير اشرقت شمس جديدة لمصر.. اليوم 11 فبراير عادت الشرطة لخدمة الشعب المصري وليس لحسني مبارك.. وتبسم علاء مبارك بسخرية من تلك العبارات ودخل جمال والرئيس السابق قفص الاتهام ولم يسمعا تلك الهتافات.. وقال الحاجب محكمة ودخلت هيئة المحكمة لتعتلي المنصة.. وبدأ المستشار احمد رفعت بتلاوة بعض الآيات القرآنية وقام بالنداء علي المتهمين.. محمد حسني مبارك رد قائلا موجود بنبرة حزينة علاء: اه يا فندم جمال افندم والعادلي افندم وباقي المتهمين من مساعديه السابقين ردوا افندم.. واثبت حضور جميع المتهمين في محضر الجلسة واستمعت المحكمة لاستكمال مرافعة الدفاع عن اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق.
3 تقارير
في بداية مرافعة خالد عبدالباسط المحامي هاجم النيابة العامة هجوما شرسا لانها في مرافعتها اوردت انها كانت تجري التحقيقات في ظروف كانت تسمع فيها الطلقات النارية حولها.. وحقيقة اننا عشنا هذه الايام وكانت جميع مؤسسات الدولة شبه معطلة لذا قد بذلت النيابة كما قالت جهدا في هذه التحقيقات وانتزعت الاجابة انتزاعا، حيث انها خاطبت وزارة الداخلية وجميع جهاتها المعنية بتكاليف وتقارير بشأن هذا التحقيق واوردت انه لم تتم المساعدة من قبل وزارة الداخلية وبعد اسبوع ارسل للنيابة العامة من جهاز الأمن القومي بأنه ليس هناك أي معلومات وحين تفضلت هيئة المحكمة بسؤال النيابة العامة هل كافة اجهزة الدولة لم تقدم لكم العون؟ وهل هذا تقصير او اهمال عمدا؟ فأجاب ممثل النيابة بأنه لابد ان يحقق كنيابة للاجابة عما اذا كان عمدا أم لا لكن راية الشخصي انه كان عمدا واخبرتنا النيابة بأنه ليست أي جهة قامت بالمساعدة واشار الدفاع بأن النيابة نست ان هناك ثلاثة تقارير قدمت من وزارة الداخلية يوم 26 فبراير من جهاز مباحث أمن الدولة وتقرير الامن المركزي ومصلحة الأمن العام واوضحت تلك التقارير ما جري في الاحداث يوما بيوم من تاريخ 25 يناير حتي تاريخ تقديم التقارير للنيابة العامة في 26 فبراير في جميع الاحداث وتم اثبات ذلك، وذكر الدفاع بان النيابة العامة قامت بتفريغ تقرير جهاز مباحث أمن الدولة في الاوراق من محتواه بشأن العناصر الاجنبية التي رصدها رجال مباحث امن الدولة وكذلك العناصر الاجنبية الفلسطينية وعرب سيناء في اقتحام السجون وحالات القبض علي العناصر الاجنبية في ميدان التحرير وشمال سيناء كما رصد جهاز مباحث امن الدولة الشخص الايراني الذي جاء كخبير لتدمير خط انابيب الغاز.
واستشهد الدفاع بشهادة شهود الاثبات في القضية علي انه شهد شاهد من اهلها مثل مساعد مدير الجامعة الامريكية واخرين وقال ان النيابة العامة حين اوردت شهادة هؤلاء في مرافعتها اختزلت هذه الاقوال أو كما قالت انها اقتبست من اقوال الشهود وان هذا الاقتباس هو ما رأت النيابة انه يدين المتهمين دون ذكر باقي شهود الاثبات، واستوقف الدفاع في مرافعته عند شهادة اللواء حسن عبدالحميد فرج مساعد وزير الداخلية بقول وزير الداخلية له "انت لا تعرف كيفية فض الشغب انقله يا رمزي مديرية أمن القاهرة عشان يتعلم" وقال انه رأي الوزير يتحدث في التليفون وانه سمع وشارك في النقاش بين العادلي ورمزي "بمقولة وزير الداخلية اخرنا الغاز يا رمزي".
عناصر أجنبية
واستطرد الدفاع في الشق الثاني من الاتهام وقال ان النيابة اتهمت المتهم الثامن بصفته رئيس الجهاز لعدم رصده تحركات العناصر الاجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين اثناء الاحداث واشار الدفاع الي ان عبدالرحمن قدم تقارير مسبقة بشأن انتشار الفوضي وهياج المسجونين وتدافعهم وقيامهم بكسر الابواب واشعال النيران في العنابر وتواجد العديد من الاهالي والعناصر الاجرامية وبعض التنظيمات الخارجية الاخري كحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانية والذين تمكنوا من التسلل للبلاد خلال الاحداث واستخدامهم الاسلحة الثقيلة في السيطرة علي السجون وتهريب ذويهم، وعلق الدفاع بقوله ان هذا التوقيت كانت جميع القنوات الفضائية والقصة التي كانت بين الناس ان وزارة الداخلية هي التي اخرجت المساجين لاشاعة الفوضي بين الناس، واشار الدفاع الي ان اطلاق الاعيرة النارية كان من جانب العناصر الاخوانية المنتمين لحركة حماس الذين اعتلوا اسطح بعض العقارات بميدان التحير وقاموا باحراق العديد من الشقق الامر الذي تسبب في وفاة 11 شخصا واصابة اكثر من 9 آخرين وانتقل الي بعض صفحات التحقيقات لرصد عناصر من حركة حماس وحزب الله حيث تم القبض علي البعض منهم بمعرفة الاهالي وتسليمهم للقوات المسلحة والقبض علي اجانب وعدد من عناصر حركة حماس وبحوزتهم اسلحة آلية وقنابل يدوية، واستشهد الدفاع بأقوال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق من ان الوزارة تمكنت من ضبط عناصر اجنبية وتم تسليمهم الي القوات المسلحة، علما بأن النيابة العامة قد اتهمت حسن عبدالرحمن بصفته انه لم يرصد تحركات العناصر الاجنبية وخطتهم في اقتحام السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الاحداث ولم تبين النيابة العامة احصائية الهجوم علي ما يقرب من 100 قسم شرطة بجميع محافظات مصر وسرقة عدد 15 ألفا و500 قطعة سلاح من الاقسام ومن الاعتداء علي افراد الشرطة والضباط ومهاجمة وحرق واتلاف 63 ادارة ومقر لمباحث امن الدولة في جميع المحافظات واتلاف 1600 مركبة شرطية وكان كل ذلك في وقت واحد متزامن.
4 احتمالات
وأكد الدفاع ان هناك أربعة احتمالات لا خامس لهم لسيناريو الاحداث وهو الاول ان ثوار التحرير السلميين لم يثبت عليهم حقا لانهم سلميين وضحايا والثاني رجال الشرطة ثبت بالدليل القاطع من سرقة وقتل ضباط الاقسام انها ليست الشرطة اما الاحتمال الثالث البلطجية بمفردهم عفوا فليس هذه منهجيتهم، فلا اتصال ولا تواصل بينهم لاقتحام جميع هذه المنشآت في جميع انحاء مصر في آن واحد.. ويبقي الاحتمال الاخير والصحيح وهو العنصر الاجنبي والمتظاهرين غير السلميين " الممولين " والطرف الثالث اللهو الخفي البلطجية، ودلل علي ذلك بما حدث في موقعة ماسبيرو قائلا "ان الشرطة كانت غير موجودة علي مسرح الاحداث وثبت ان افراد الجيس لم يستعملوا ثمة اسلحة وذلك طبقا لتحقيقات النيابة العامة وتساءل فمن قتل هؤلاء ومن له مصلحة في ذلك.
واشار كذلك الي موقعة القصر العيني وحرق المجمع العلمي وما شوهد ممن قام بحرق المجمع وهم صبية لا يتخطي اعمارهم من 10 سنوات الي 15 عاما ووجدنا ان هناك 13 شهيدا كلهم ذوي حيثية فمنهم الفقيه الازهري واستاذ الجامعة والطبيب والمهندس واثبت ان جميعهم قتلوا من مسافة لا تزيد عن نصف متر وبطريقة واحدة وهو الضرب من الجنب ليخرج الطلق الناري من اعلي البطن أو من الرأس طبقا للتقارير الطبية، وحين قبض علي الصبية اعترفوا بأنهم حصلوا علي اموال من اشخاص ادلوا باسمائهم والمبالغ التي اعطيت لهم.
استشهد الدفاع بما جاء كذلك باقوال حسين طنطاوي حينما سألته المحكمة هل كان هناك عناصر اجنبية بميدان التحير فأجاب ايوه وتم التعامل معها وعندما سألته هيئة المحكمة هل مات احد من قوات الجيش قال ايوه.. وقال الدفاع ان تلك هي مجموعة الادلة التي تثبت بها بما لا يدع مجالا للشك من قيام عناصر اجنبية بارتكاب هذه الافعال وتم القبض علي كثير منهم.. رغم ان النيابة العامة قد ابدت اسفها من انه لو كان هناك عنصر اجنبي فلماذا لم يتم القبض عليه.
لا دليل
وعن الاتهام بالاهمال الموجه لرئيس جهاز مباحث امن الدولة الاسبق قال الدفاع ان هذا الاتهام ليس له اي دليل يسانده في مساءلته وان التقرير المقدم من رئيس الجهاز في 18 يناير الي وزير الداخلية والذي عرض علي مبارك دليل قاطع لنفي التهمه المنسوبة اليه وطلب في نهاية مرافعته ببراءة المتهم مما اسند اليه. كما استمعت المحكمة الي مرافعة مروة امين محمد المحامية الرابعة للمتهم الثامن والتي بدأتها بالتماس ببراءة موكلها ورفض الدعوي المدنية كما انضمت لباقي هيئة الدفاع فيما ابدوه من دفاع ودفوع وطلبات وشرحت الدفع الاول بانتفاء اركان جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والشروع فيه مما ينفي معه الاقتران في حق المتهم الثامن وباقي المتهمين كما دفعت بانتفاء اركان جريمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة في حق المتهم الثامن وكذلك باقي المتهمين وتوافر حق الدفاع الشرعي واستعمال الحق لقيام الضرورة والقوة القاهرة من جانب ضباط وافراد الشرطة وقالت ان نية القصد هي القصد الجنائي الخاص بجريمة القتل العمد ولا بد ان يكون هناك الفعل يستهدف روحا لا اصابة.. اما فيما يتعلق بسبق الاصرار فهو حالة ذهنية لا تثبت مباشرة من شهادة الشهود، بل تثبت عادة بالاعتراف او تستنتج من القرائن كوجود ضغائن سابقة كانت باعثا عن القتل وشرحت انتفاء اركان جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار بركنيها المادي والمعنوي والشروع فيه في حق المتهمين جميعا، وتساءلت بانه لا يعقل ان يكون الضابط أو الجندي أو فرد الامن لديه تعليمات مسبقة بالضرب وخطة التعامل ثم يصدر له اوامر لاحقة بمخاطبته بما يفعل كل 10 دقائق من ضبط النفس وعدم الاحتكاك مع المتظاهرين مؤكدة ان هذا لا يستقيم مع العقل، ثم انتقلت الي الدليل الفني بانه لم يكن هناك اتفاق بين المتهمين وهذا ما دعمته اقوال الشهود، مشيرة الي وجود عناصر مندسة وبعض الخارجين عن القانون ومعهم اسلحة من خلال سرقة الاقسام واستخدامها في الاحداث واستشهدت بيوم 29 يناير في الواحدة صباحا حال وصول اللواء مدحت المنشاوي لمبني وزارة الداخلية فشاهد المتظاهرون يحاصرون قوات الشرطة ويطلقون عليهم طلقات البنادق الالية حيث شاهد ضباط وعساكر تتلقي علاجها علي الارض ووفاة احد المجندين بطلق من رشاش آلي في رقبته من المتظاهرين بالاضافة الي القاء المتظاهرين الحجارة عليهم وانه ظل بموقعه ثم غادر الساعة 3 صباح يوم 29 يناير. وقالت المحامية إن المتهم الثامن حسن عبدالرحمن شاءت اقداره ان يشغل هذا المنصب ليحمل اوزار البوليس السياسي منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فتعاقب الانظمة التي اتعمدت علي جهاز الشرطة وحده فتحمل كل اوزارها ليحل كل المشاكل مما جعل هذا الجهاز مكروه من الجماهير رغم عظم ما يقوم به من دور ففي مرافعة النيابة اقتصر تناولها علي اتهامات المتهم الثامن علي تدخل الجهاز في كل شئون الدولة حتي التعيينات في الوظائف وقالت ان كل الشهود اجمعوا علي ان امن الدول جهاز معلوماتي ولا يتدخل في الخطط التأمينية أو فض المظاهرات، وانه يقوم بجمع معلومات عن التوجيهات والتيارات الفكرية والسياسية ثم يقوم بتحليل هذه التوجيهات ووضع تقارير مشتملة علي اسبابها ووضع رأي أو نصيحة تعرض علي وزير الداخلية ووضع خطة مواجهتها اما امنيا أو تعرض علي القيادة السياسية لتبني الاراء المقدمة من الجهاز وتفعيلها .
دفوع ختامية
واختتم محمد هشام المحامي الأول عن المتهم مرافعة هيئة الدفاع
انتفاء علاقته والقطاع رئاسته كلية وفقا لاختصاصهما الوظيفي.
انحصار اختصاص عمل المتهم الثامن في عمل ذهني مؤداه الاشراف العام علي أعمال القطاع رئاسته .
ان المتهم الثامن لم ينحرف في أداء عمله لتحقيق صالح خاص، ولم يهمل في أدائه أو يخرج عن مقتضياته.
أن تقارير واخطار المتهم الثامن والقطاع رئاسته بشأن تلك الأحداث التي شهدتها مصر اعتبارا من 52 يناير 1102 وما بعدها سواء السابقة عليها أو المعاصرة لها، كانت دافعة ومحرضة علي استخدام أقصي درجات ضبط النفس.
ان دفاع المتهم الثامن بشأن ما وقع من جرائم أو شروع فيها يرتكز أيضا حول دفوع تتعلق بنفي اشتراكه فيها بأي صورة من صور الاشتراك.