صبيح: مخالفات سامي مهران معروضة علي القضاء للفصل فيها

ذكرت عزة صبيح الأمين العام الجديد لمجلس الشعب بأنها لم تتسلم مسئولية إدارة الأمانة العامة لمجلس الشعب بدلا من المستشار سامى مهران الذى قدم استقالته يوم الثلاثاء الماضي إلا اليوم الخميس 4 من أكتوبر 2012.
وقالت صبيح أنها قامت بإجراء عدد من اللقاءات والاجتماعات مع بعض الباحثين بالأمانات والإدارات الفنية بمجلس الشعب منذ صباح اليوم.
وقالت صبيح في بيان وزعه اليوم الخميس، مكتب الصحافة بمجلس الشعب أن ما نشر بالأمس تحت عنوان موظفو الشعب يتقدمون ببلاغ للنائب العام يتهم الكتاتني بإهدار المال العام " تم بحثه خلال اللقاءات وقد ذكر عدد من العاملين بالأمانة العامة للمجلس أنهم تقدموا بطلبات للتحقيق في الأمر حيث وجدوا أسمائهم مصحوبة بتوقيعات منسوبة إليهم زورا علي البلاغ وينفون أى صلة لهم بتقديم بلاغ ضد الكتاتني أو مهران ويطلبون التحقيق مع مقدمى البلاغ.
وقالت صبيح في بيانها: "إن الأمانة العامة لمجلس الشعب لا تعرف شيئا اسمه ائتلاف العاملين بمجلس الشعب وأن الذى يتحدث باسم الأمانة العامة هو الشخص المسئول عن إدارة العمل فيها".
وأضافت صبيح أنه لا يجوز أن يتهم أناس بدون مسوغ قانوني و لا يجوز أن تلقي الاتهامات جزافا ، مشيرة انه فيما يتعلق بالمستشار سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب السابق بشأن الكسب غير المشروع فهو أمر معروض علي القضاء للفصل فيه ، ولا يجوز استباق حكم المحكمة في هذا الشأن.
واعتبرت صبيح في بيانها أن البلاغ المقدم من عدد من العاملين ضد الكتاتني ومهران ربما يكون الهدف منه محض إثارة لأغراض شخصية "حيث افادتنى إدارة الشئون القانونية بمجلس الشعب بأن احد مقدمي البلاغ تم اتهامه في قضية رشوة عام 2006 بمعرفة الرقابة الإدارية وتم حبسه إحتياطيا لفترة طويلة".
واختتمت صبيح بيانها قائلة أنها تهيب بوسائل الإعلام بإستقاء معلوماتها وبياناتها بشأن الأمانة العامة لمجلس الشعب من مصادرها الرسمية.