فجرت عزة صبيح الأمين العام الجديد لمجلس الشعب مفاجأة كبيرة فى أول بيان لها اليوم بالكشف عن عدم وجود ما يطلق عليه "ائتلاف العاملين بمجلس الشعب" بالأمانة العامة. وقالت صبيح :انها تسلمت عملها فى موقعها اليوم وأجرت عدة لقاءات مع عدد من الباحثين والفنيين بالادارات الفنية الذين عرضوا عليها ما نشر باحدى الصحف وموقعها الالكترونى تحت عنوان" موظفو الشعب يتهمون الكتاتنى باهدار المال العام". وأضافت :انه فى نفس الوقت تقدم الى بعض العاملين بطلب للتحقيق فيما نشر لأنهم وجدوا اسماءهم وتوقيعات منسوبة لهم زورا وبهتانا وينفون اى علاقة لهم بهذا الموضوع وتم احالة طلبهم الى ادارة الشئون القانونية بالمجلس. وأكدت صبيح انه بعد ثورة يناير ومصر تعيش عصرا جديدا لايمكن ان تستمر اى ممارسات فساد والتستر عليها كما انه لايمكن اتهام اناس بدون اى مصوغ قانوني. واشارت الى ان موضوع الامين العام السابق للمجلس سامي مهران المتعلق بالكسب غير المشروع معروض على القضاء ولايمكن استباق حكم المحكمة فيه . وقالت ان تقديم مثل هذه البلاغات ربما يكون هدفه اثارة البلبة لاغراض شخصية وان ادارة الشئون القانونية افادتها بان احد مقدمى هذا البلاغ اتهم عام 2008 فى قضية رشوة وحبس احتياطيا لمدة طويلة كما انه احيل لمجلس تأديب بالمجلس عن هذه الواقعة وتمت مجازاته بالوقف عن العمل كما يتم التحقيق معه حاليا امام نيابة جنوبالقاهرة فى واقعة تزوير اوراق خدمته. وطالبت صبيح وسائل الاعلام باستقاء معلوماتها وبياناتها بشأن الأمانة العامة من مصادرها الرسمية.