محكمة بريطانية: تقنية التعرف على الوجه تنتهك حقوق الإنسان

قالت محكمة بريطانية، إن استخدام الشرطة لتقنية التعرف على الوجه ينتهك قوانين حقوق الإنسان وحماية البيانات، الأمر الذي اعتبره معلقون انتصارًا على الممارسات العدوانية للسلطات.
وفي قضية هي الأولى من نوعها، حكمت محكمة الاستئناف البريطانية الثلاثاء في قضية المدافع عن الحقوق المدنية إد بريدجز، الذي شكا من أن شرطة جنوب ويلز أثارت "ضيقه" من خلال مسح وجهه أثناء التسوق في عام 2017، وعندما حضر احتجاجًا سلميًا ضد الأسلحة في 2018.
وقضت المحكمة بأن الطريقة التي كان يتم بها تطبيق النظام كانت غير قانونية، لكن القرار لا يعني بالضرورة أنه لا يمكن استخدام تقنية التعرف على الوجه على الإطلاق، لكن يجب على السلطات أن تهتم بشكل أكبر بكيفية نشرها.
قالت المحكمة إنها واجهت سؤالين حول كيفية تطبيق التكنولوجيا: من تم القبض عليه في المراقبة بالفيديو؟ وأين؟ وقالت: "فيما يتعلق بهذين السؤالين، هناك الكثير من السلطة التقديرية متروكة حاليًا لضباط الشرطة الفرديين".
وجاء في الحكم أنه "لا يوجد دليل واضح على أن البرنامج متحيز على أساس العرق أو الجنس".
لكن القضاة قالوا إن "قوات الشرطة التي تستخدم التكنولوجيا الجديدة والمثيرة للجدل "سترغب في إقناع نفسها بأن كل شيء معقول يمكن القيام به قد تم من أجل التأكد من أن البرنامج المستخدم لا يحتوي على تحيز عنصري أو جنسي".
وقالت ميجان جولدينج، المحامية في جماعة ليبرتي للحقوق المدنية، التي أيدت ادعاء بريدجز، إن أنظمة التعرف على الوجه تمييزية وقمعية.
وأضافت: "وافقت المحكمة على أن أداة المراقبة البائسة هذه تنتهك حقوقنا وتهدد حرياتنا. التعرف على الوجه يميز ضد الأشخاص الملونين ، ومن الصواب تمامًا أن تجد المحكمة أن شرطة جنوب ويلز قد أخفقت في واجبها في التحقيق وتجنب التمييز".
وقالت الشرطة إنها أجرت بالفعل بعض التغييرات في استخدام التكنولوجيا في الوقت الذي استغرقه الاستماع إلى القضية.
وصف رئيس شرطة جنوب ويلز ، مات جوكس، الحكم بأنه شيء يمكن للقوة العمل معه، وقال إن الأولوية تظل حماية الجمهور مع الالتزام باستخدام التكنولوجيا بطرق "مسؤولة وعادلة".
وأضاف: "إن أسئلة الثقة العامة والإنصاف والشفافية مهمة للغاية ومحكمة الاستئناف واضحة أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لضمان عدم وجود خطر من خرقنا لواجباتنا فيما يتعلق بالمساواة".