دعوى تطالب بإلغاء قرار تعيين 3 ألاف قاض بمحاكم أمن الدولة

أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بتعيين 3649 قاضياً بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدءا من أول أكتوبر الجاري على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد في 30 مايو الماضي بعد 31 عاماً من فرضها دون انقطاع.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 148 لسنة 67 بإلغاء أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2012 الذي أصدره مرسي في يوم 22 سبتمبر الماضي بعنوان "تعيينات أعضاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ"، استنادا إلى أن الأمر يكرس استمرار هذه المحاكم سيئة السمعة والتي لا تكفل ضمانات المحاكمة المنصفة للمتهمين، فضلا عن انعدام سلطة الرئيس في إصدار مثل هذا الأمر في غياب إعلان حالة الطوارئ.