قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية برفض قرار مجلس نقابة المحامين برفع رسوم قيد المحامين لتصل إلي 3500 من بعد 1500 جنيهاً. وكان عدد من طلبة وخريجي كليات الحقوق في كافة جامعات مصر وحركة "محامون من أجل العدالة" قد إعترضوا علي هذا القرار ونظموا عدة وقفات إحتجاجية لمدة اسبوع وبعدها اقاموا دعوي قضائية رقم 59878 لسنة 66 قضائية. وفي هذا السياق قال جابر جاد نصار أستاذ القانون، في تصريحات صحفية، إن الحكم واجب النفاذ يجب علي نقابة المحامين إلغاءه فور صدرو القرار.