أعلنت حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات عن تشكيل جبهة جديدة لمكافحة الفساد داخل الجامعات ، ومواجهة تفشي المحسوبية وحماية الأساتذة من تجاوزات المسئولين ، وذلك بالاشتراك مع مركز قضايا المرأة والمعهد الدنمركي للتدريب. وكشفت مصادر بالحركة عن وجود تجاوزات خطيرة في عقود الاتفاق مع أعضاء هيئات التدريس على مستوى الجامعات المصرية خاصة في ظل وضع بدلات وحوافز للأعضاء الذين يقومون بجلب استثمارات أو عقود مع المنظمات أو الجامعات الدولية. وأكد الدكتور أحمد الصاوي أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة أن الجبهة الجديدة تأتي ضمن استعدادات أساتذة الجامعات للتحرك ضد سيطرة الإدارة والحرس الجامعي على عضو هيئة التدريس وتغليب الجانب المالي على حساب البحث العلمي ، حيث كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن الكثير من المخالفات والتجاوزات في الموازنة والحسابات الختامية. وأضاف الصاوي أن تم التوصل لاتفاق مع مركز قضايا المرأة والمعهد الدنمركي للتوصل لشكل جديد لمراقبة عقود مراكز الأبحاث ، مشيرا إلى أن الجبهة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية أولها ما يتعلق وعمل الأبحاث والدراسات الخاصة بالشق القانوني وثانيها يستهدف رصد الخسائر التي أحدثها الفساد داخل التعليم الجامعي وعلى دخول أعضاء هيئات التدريس وثالثها هو عمل مقارنة بين دخول أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المصرية بوجه عام ومقارنتها بالخارج وكذلك بين الكليات المختلفة ومقارنتها بنظيرتها في الجامعات الأخرى.