المشاط تشارك في جلسة بعنوان" نهج جديد بشأن الأرباح والمجتمع"

الوزيرة: المسئولية الاجتماعية للشركات أصبحت الآن في مضمون رؤية وأهداف الشركات لتحقيق التنمية المستدامة
تحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، في جلسة نقاشية تحت عنوان "نظرة جديدة للشركات: نهج جديد بشأن الأرباح والمجتمع"”Rethinking the Corporation: A New Approach to Profits & Society ”.
وشارك في الجلسة ريتشار ايدلمان الرئيس التنفيذي لشركة ايدلمان العالمية، و تيموثي مرفي المستشار القانوني لشركة ماكستر كارد العالمية، وأدار الجلسة السيد مايك رئيس تحرير قسم الاقتصاد والأعمال بجريدة نيوزويك الأمريكية.
وتناولت الجلسة مدي تأثير الشركات الكبرى علي المجتمعات؛ خاصة وأن المجتمعات أصبحت تواجه الكثير من التحديات والتي من بينها الفقر وعدم المساواة والبطالة والآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال الجلسة علي أهمية موضوع النقاش، مشيرة الي أنه بحلول عام 2020 سيمثل جيل الألفية 40? من المستهلكين مما سيؤثر على حوالي 40 مليار دولار من مبيعات الشركات سنويا؛ خاصة وأن جيل الألفية لديه وعي أكبر بالقضايا الاجتماعية والبيئية، كما أنه يفضل التعامل مع الشركات التي لديها موقفا ايجابيا بشأن القضايا التي تهم المجتمع مثل " التعليم، التوعية الصحية، البيئة وحقوق الإنسان".
وأكدت الوزيرة علي أهمية توافر عنصري الثقة والمصداقية في عمل الشركات.
وأضافت الوزيرة أن المعيار الجديد لتقييم الشركات الكبرى أصبح يتعلق بضرورة وضع الشركات أهدافاً اجتماعية في إطار العمل الي جانب تحقيق الأرباح مادية؛ بحيث يكون لهذه الشركات تأثيرا ايجابيا علي المجتمع والبيئة المحيطة بها من خلال تقديم الخدمات، والمشاركة في تنمية المجتمعات، والعمل على تحسين حياة الأفراد، وحماية البيئة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الاهتمام بالجوانب الاجتماعية ظل مقصورا علي المشروعات الاجتماعية والاستثمار في تنمية المجتمع، ولكن الآن أصبح هناك توجها جديدا لدي الرؤساء التنفيذيين للشركات بالاهتمام بتطبيق هذا المعيار في شركاتهم في المستقبل بحيث تصبح شركاتهم محركا لإحداث تغيير ايجابي يساهم في تنمية المجتمعات.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن المسئولية الاجتماعية للشركات" corporate social responsibility “CSR أصبحت الآن في مضمون رؤية وأهداف الشركات لكي تحقق التنمية المستدامة؛ حيث أصبحت الشركات تحرص علي تحقيق البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي وبُعد الاستدامة البيئية وهو ما يتماشى مع المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs )؛ وذلك بهدف احداث تأثير إيجابي من خلال أنشطة الشركات على البيئة والمستهلكين والموظفين والمجتمعات.
وأوضحت الوزيرة أنه وفقا لمقياسEdelman Trust Barometer الصادر العام الماضي، فإن 64? من الأشخاص على مستوى العالم يتوقعون أن يقود كبار المديرين التنفيذيين التغيير الاجتماعي، كما يتوقع 84? من الأشخاص على مستوى العالم أن المديرين التنفيذيين للشركات سيؤثرون على المناقشات السياسية التي تناقش القضايا الاجتماعية، وبشكل عام فقد ازدادت ثقة المجتمعات في قطاع الاعمال.
وأشارت الوزيرة الي أنه ايمانا من وزارة السياحة بأهمية العمل علي جعل قطاع السياحة قطاع يؤثر بشكل ايجابي وفعال علي المجتمعات، فقد قامت الوزارة بإطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري في نوفمبر الماضي كإطار للسياسات العامة، والذي يهدف الي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وصولا للهدف الاشمل وهو "توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به".