وزيرة السياحة تشارك في جلسة "نهج جديد بشأن الأرباح والمجتمع"

تحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، في جلسة نقاشية تحت عنوان "نظرة جديدة للشركات: نهج جديد بشأن الأرباح والمجتمع Rethinking the Corporation: A New Approach to Profits & Society.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، في منتدي بلومبرج للاقتصاد الجديد"Bloomberg New Economy Forum" الذي عقد خلال الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر الجاري.
وشارك في الجلسة السيد ريتشار ايدلمان الرئيس التنفيذي لشركة ايدلمان العالمية، والسيد تيموثي مرفي المستشار القانوني لشركة ماكستر كارد العالمية، وأدار الجلسة السيد مايك رئيس تحرير قسم الاقتصاد والأعمال بجريدة نيوزويك الأمريكية.
وتناولت الجلسة مدى تأثير الشركات الكبرى علي المجتمعات، خاصة أن المجتمعات أصبحت تواجه الكثير من التحديات والتي من بينها الفقر وعدم المساواة والبطالة والآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال الجلسة على أهمية موضوع النقاش، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2020 سيمثل جيل الألفية 40% من المستهلكين ما سيؤثر على حوالي 40 مليار دولار من مبيعات الشركات سنويا، خاصة أن جيل الألفية لديه وعي أكبر بالقضايا الاجتماعية والبيئية، كما أنه يفضل التعامل مع الشركات التي لديها موقفا ايجابيا بشأن القضايا التي تهم المجتمع مثل "التعليم، التوعية الصحية، البيئة وحقوق الإنسان".
وأكدت الوزيرة على أهمية توافر عنصري الثقة والمصداقية في عمل الشركات.
وأضافت الوزيرة، أن المعيار الجديد لتقييم الشركات الكبرى أصبح يتعلق بضرورة وضع الشركات أهدافاً اجتماعية في إطار العمل الي جانب تحقيق الأرباح مادية؛ بحيث يكون لهذه الشركات تأثيرا ايجابيا علي المجتمع والبيئة المحيطة بها من خلال تقديم الخدمات، والمشاركة في تنمية المجتمعات، والعمل على تحسين حياة الأفراد، وحماية البيئة.
وأوضحت المشاط، أن الاهتمام بالجوانب الاجتماعية ظل مقصورا على المشروعات الاجتماعية والاستثمار في تنمية المجتمع، ولكن الآن أصبح هناك توجها جديدا لدي الرؤساء التنفيذيين للشركات بالاهتمام بتطبيق هذا المعيار في شركاتهم في المستقبل بحيث تصبح شركاتهم محركا لإحداث تغيير ايجابي يساهم في تنمية المجتمعات.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن المسؤولية الاجتماعية للشركات" corporate social responsibility CSR، أصبحت الآن في مضمون رؤية وأهداف الشركات لكي تحقق التنمية المستدامة؛ حيث أصبحت الشركات تحرص علي تحقيق البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي وبُعد الاستدامة البيئية وهو ما يتماشى مع المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، وذلك بهدف إحداث تأثير إيجابي من خلال أنشطة الشركات على البيئة والمستهلكين والموظفين والمجتمعات.
وأوضحت الوزيرة، أنه وفقا لمقياسEdelman Trust Barometer الصادر العام الماضي، فإن 64% من الأشخاص على مستوى العالم يتوقعون أن يقود كبار المديرين التنفيذيين التغيير الاجتماعي، كما يتوقع 84% من الأشخاص على مستوى العالم أن المديرين التنفيذيين للشركات سيؤثرون على المناقشات السياسية التي تناقش القضايا الاجتماعية، وبشكل عام فقد ازدادت ثقة المجتمعات في قطاع الاعمال.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه إيمانا من وزارة السياحة بأهمية العمل على جعل قطاع السياحة قطاع يؤثر بشكل إيجابي وفعال على المجتمعات، فقد أطلقت الوزارة برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري في نوفمبر الماضي كإطار للسياسات العامة، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وصولا للهدف الاشمل وهو "توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به".
وأضافت الوزيرة، أنه تمت صياغة رؤية برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة والتي من بينها القطاع الخاص الذي يمثل 98% من قطاع السياحة المصري؛ وذلك في ضوء إدراك الوزارة لمدي أهمية مشاركة القطاع الخاص في النهوض بقطاع السياحة المصري.
وأوضحت أن الوزارة وضعت مفهوم السياحة المستدامة بمحاورها الثلاثة البيئية والاجتماعية والاقتصادية كركيزة أساسية في برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مشيرة إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تنمية السياحة الخضراء وتشجيع الفنادق والمنشآت السياحية الخاصة لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة وهو ما يتضمنه المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذى يرتكز علي مواكبة الاتجاهات الحديثة في مجال السياحة ومن بينها الاهتمام بالسياحة الخضراء والحفاظ على البيئة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالميا في الآونة الأخيرة أدى إلى زيادة الوعي لدى الحكومات والمجتمعات بتأثير السياحة على الموارد الاجتماعية والثقافة والبيئية، مشيرة إلى أنه أصبح هناك ضرورة ملحة لتحديد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات تضمن مساهمة السياحة في أهداف التنمية المستدامة.