المشاط: برنامج الإصلاح الهيكلي يهدف لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أهمية توافر عنصري الثقة والمصداقية في عمل الشركات، مؤكدة أن المعيار الجديد لتقييم الشركات الكبرى أصبح يتعلق بضرورة وضع الشركات أهدافًا اجتماعية في إطار العمل إلى جانب تحقيق الأرباح مادية؛ بحيث يكون لهذه الشركات تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة المحيطة بها من خلال تقديم الخدمات، والمشاركة في تنمية المجتمعات، والعمل على تحسين حياة الأفراد، وحماية البيئة.
المشاط: القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بقطاع السياحة
وأوضحت وزيرة السياحة خلال جلسة نقاشية تحت عنوان "نظرة جديدة للشركات: نهج جديد بشأن الأرباح والمجتمع"، على هامش مشاركة الوزارة في منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد، أن الاهتمام بالجوانب الاجتماعية ظل مقصورا على المشروعات الاجتماعية والاستثمار في تنمية المجتمع، مؤكدة أن هناك توجها جديدا لدى الرؤساء التنفيذيين للشركات بالاهتمام بتطبيق هذا المعيار في شركاتهم في المستقبل بحيث تصبح شركاتهم محركا لإحداث تغيير إيجابي يساهم في تنمية المجتمعات.
وأضافت أن المسئولية الاجتماعية للشركات أصبحت الآن في مضمون رؤية وأهداف الشركات لكي تحقق التنمية المستدامة؛ حيث أصبحت الشركات تحرص على تحقيق البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي وبُعد الاستدامة البيئية وهو ما يتماشى مع المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)؛ وذلك بهدف إحداث تأثير إيجابي من خلال أنشطة الشركات على البيئة والمستهلكين والموظفين والمجتمعات.
وأكدت الوزيرة أنه وفقا لمقياس Edelman Trust Barometer الصادر العام الماضي، فإن 64٪ من الأشخاص على مستوى العالم يتوقعون أن يقود كبار المديرين التنفيذيين التغيير الاجتماعي، كما يتوقع 84٪ من الأشخاص على مستوى العالم أن المديرين التنفيذيين للشركات سيؤثرون على المناقشات السياسية التي تناقش القضايا الاجتماعية، وبشكل عام فقد ازدادت ثقة المجتمعات في قطاع الأعمال.
وأشارت إلى أنه إيمانا من وزارة السياحة بأهمية العمل على جعل قطاع السياحة قطاع يؤثر بشكل إيجابي وفعال على المجتمعات، فقد قامت الوزارة بإطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري في نوفمبر الماضي كإطار للسياسات العامة، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وصولا للهدف الاشمل وهو "توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به".
وأوضحت أنه تمت صياغة رؤية برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة والتي من بينها القطاع الخاص الذي يمثل 98% من قطاع السياحة المصري؛ وذلك في ضوء إدراك الوزارة لمدي أهمية مشاركة القطاع الخاص في النهوض بقطاع السياحة المصري، وأن الوزارة وضعت مفهوم السياحة المستدامة بمحاورها الثلاثة البيئية والاجتماعية والاقتصادية كركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مشيرة إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تنمية السياحة الخضراء وتشجيع الفنادق والمنشآت السياحية.