مقاضاة حفتر أمام محكمة أمريكية بتهم "الإرهاب والقتل"

أقامت منظمة ليبية أمريكية معنية بحقوق الإنسان دعوى قضائية ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية بتهم "الإرهاب والقتل" خلال قصفه العشوائي الأخير على طرابلس.
وقال عبدالحكيم التونالي، عضو "المنظمة الليبية الأمريكية لحقوق الإنسان"، مساء الأحد، في مداخلة هاتفية مع فضائية "فبراير" الليبية الخاصة، إن "المنظمة وثقت حالات لأسر ليبية تم قتل ذويهم من خلال القصف العشوائي واخترنا 3 حالات".
وأضاف التونالي، أحد رافعي الدعوى وعضو المنظمة: "في 26 يونيو (حزيران) 2019، تم تقديم القضية لمحكمة أمريكية، وقبولها".
وأكد أن "حفتر مواطن أمريكي، والقانون الأمريكي يعطي الحق لأي شخص ملاحقة الأمريكيين إذا ألحق به أي ضرر".
وأوضح أنه تم إعلام حفتر عبر وسائل الإعلام الليبية التي تعد، وفق القانون الأمريكي، أحد وسائل إلإعلان في ظل صعوبة الوصول إليه.
وفي وقت سابق اليوم، قال حساب "بركان الغضب" التابع لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليا، إن القضية سجلت بمحكمة في ولاية فرجينيا، مشيرة لصدور مذكرة استدعاء له في 27 أغسطس/آب الماضي.
وأكد الحساب أنه في حال لم يرد "حفتر"، الذي غادر منزله بولاية فرجينيا، فسيتم إصدار حكم افتراضي ضده.
وأوضح الحساب أن الدعوى اتهمته بارتكاب "أعمال إرهابية وانتهاك للقانون الدولي وقصف وقتل"، مطالبة بإصدار حكم بشأن ذلك، وتعويضات مالية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من حفتر بشأن تلك التهم والمذكرة.
وتشهد ليبيا منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).
ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق"، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.