قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر كانت لديها رؤيتها وإسهامها في مواجهة أهم التحديات التي يشهدها العالم. جاء هذا خلال كلمته أمام الشق رفيع المستوى للدورة 74 للجمعية العامة للأمم. واستعرض الرئيس خلال الكلمة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وعددا من القضايا الدولية والإقليمية، فضلا عما تبذله مصر من خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دعم تنمية الدول الأفريقية. وجاء نص الكلمة كما يلي: يسعدنى بداية أن أقدم لكم خالص التهنئة على توليكم رئاسة الجمعية العامة.. في دورتها الرابعة والسبعين، وأن أعرب عن تقديرى، لجهود السيدة "ماريا اسبينوزا".. رئيسة الدورة السابقة. يأتى جمعنا هذا العام، في وقت ازدادت فيه جسامة التحديات التي يشهدها العالم، ما يحتم علينا جميعا، أن نفتح نقاشا معمقا، حول تطوير عملنا تحت مظلة الأممالمتحدة، إعلاء للقيم السامية.. التي تم إنشاء المنظمة على أساسها، من خلال تأكيد التزامنا بنظام دولى فاعل وعادل، قوامه الحوار والتعاون.. وإعلاء ثقافة السلام والاحترام المتبادل. ومصر، كعضو مؤسس للأمم المتحدة، ولعدد من المنظمات الإقليمية كالاتحاد الإفريقى، الذي نحظى هذا العام بشرف رئاسته، وجامعة الدول العربية.. لطالما كانت لديها رؤيتها وإسهامها.. في مواجهة أهم التحديات التي يشهدها عالمنا،فاسمحوا لى من هذا المنبر المهم، أن أستعرض تلك الرؤى والمساهمات. إن احترام مبدأ الملكية الوطنية للحلول، هو أمر حتمى، لضمان فاعلية منظومة العمل الدولى متعدد الأطراف، وإن لمصر تجربة وطنية رائدة في هذا الشأن، حيث أطلقت خطة طموحة للنهوض بمجتمعها على نحو شامل، بما في ذلك التصدى الحاسم للإرهاب، أو عبر برنامج إصلاح اقتصادى، هو الأكثر طموحا في تاريخها الحديث، وذلك وفقا لخطة وأولويات تبلورت وطنيا، وحظت بدعم الشعب المصرى، الذي كان له الفضل الأول في تحمل أعبائها، وتنفيذ مراحلها الأولى بنجاح.. فاق المتوقع. وأما على النطاق الإقليمى، فقد عملنا بحكم رئاستنا للاتحاد الإفريقى.. وبالمشاركة مع أشقائنا، على ترسيخ مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الإفريقية"، حتى يتسنى اعتماد مقاربة شاملة، تستهدف إرساء دعائم التنمية، من خلال رؤية قارية، تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير، والثقة في قدرتنا على السير قدما نحو الاندماج.. وإعلاء مصالح شعوبنا، وتعزيزا لهذا التوجه، فقد تم تدشين آلية جديدة في القاهرة لهذا الغرض، هي "مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية"، الذي سيركز على إعادة بناء الدول.. في مرحلة ما بعد النزاعات. ولا شك أنكم جميعا، تابعتم النتائج الناجحة لتطبيق مبدأ الملكية الوطنية، من خلال دور إفريقى فاعل، أثمر عن اتفاق السلام في أفريقيا الوسطى، وتصور مشترك بين الأطراف المختلفة في السودان، لإدارة المرحلة الانتقالية. ومن هنا أؤكد، على أهمية رفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، تقديرا للتحول الإيجابي الذي يشهده هذا البلد الشقيق، وبما يمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، تلبية لآمال شعبه، وأن يأخد المكانة التي يستحقها ضمن الاسرة الدولية. وارتباطا بمبدأ الملكية الوطنية، فإن دول القارة على يقين تام، بأهمية تطوير شراكات حقيقية وفعالة، للتصدى للتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها، وللحصول على المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير الموارد البشرية الأفريقية، وتوفير التمويل والدعم السياسي، وهى أمور تعد أساسية لتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقى التنموية 2063. ومن ثم، أطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية، بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا.. بأفضل وأيسر الشروط، مؤكدا أن القارة الأفريقية هي قارة الفرص، التي يمكن أن تكون قاطرة جديدة للاقتصاد العالمى، خاصة مع إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، وتعزيز ترتيبات التكامل الإقليمى، ووضع إستراتيجية طموحة للبنية التحتية. وأشير في هذا الإطار إلى مبادرة مصر، بالدعوة لعقد النسخة الأولى من "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين"، في ديسمبر من العام الجارى.. بمدينة أسوان، ليكون نموذجا لإطلاق الحوار بين الفاعلين الدوليين والإقليميين، من القادة السياسيين، والمؤسسات التمويلية، والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، لوضع المبادرات والآليات الدولية والإقليمية في أفريقيا موضع التنفيذ. إن تصفية الأزمات المزمنة الموروثة، شرط ضرورى لأى عمل جاد لبناء منظومة دولية أكثر فاعلية،/ والمثال الأبرز في هذا الشأن، هو أقدم أزمات منطقة الشرق الأوسط، وهى.. القضية الفلسطينية. إن بقاء هذه القضية، دون حل عادل مستند إلى قرارات الشرعية الدولية، يفضى لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.. وعاصمتها القدسالشرقية، لا يعنى فقط استمرار معاناة الشعب الفلسطينى، وإنما يعنى أيضا استمرار مرحلة الاستنزاف.. لمقدرات وموارد شعوب منطقة الشرق الأوسط. وأستطيع، بضمير مطمئن، أن أؤكد ما سبق وذكرته على هذا المنبر في السنوات الماضية، من أن العرب منفتحون على السلام العادل والشامل، وأن المبادرة العربية للسلام.. لاتزال قائمة، وأن الفرصة ما زالت سانحة، لبدء مرحلة جديدة في الشرق الأوسط. إلا أننا بحاجة لقرارات جريئة، تعيد الحق للفلسطينيين، وتفتح الطريق أمام نقلة كبرى في واقع هذه المنطقة، بل – وبدون مبالغة – في تاريخ النظام الدولى كله، يترتب عليها إقامة منظومة أمنية واقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، قوامها السلام والأمن والتعاون.. والمصلحة المشتركة. إن اعتماد الحلول الشاملة لجذور المشكلات الدولية، هو أمر حتمى لنجاح منظومة العمل الدولى متعدد الأطراف ينطبق ذلك على الأزمة الممتدة التي يعيشها الشعب الليبى الشقيق، الذي يعانى يوميا من ويلات النزاع المسلح الذي يستوجب ايقافه، فقد آن الأوان لوقفة حاسمة، تعالج جذور المشكلة الليبية بشكل شامل، من خلال الالتزام بالتطبيق الكامل لجميع عناصر خطة الأممالمتحدة، التي اعتمدها مجلس الأمن في أكتوبر 2017، ومعالجة الخلل الفادح في توزيع الثروة والسلطة، وغياب الرقابة الشعبية، من خلال الممثلين المنتخبين للشعب الليبى، على القرار السياسي والاقتصادى في ليبيا، مع ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية كافة، والنأى بهذا الجار الشقيق عن فوضى الميليشيات، والاستقواء بأطراف خارجية دخيلة. وعلى غرار حتمية الحل الشامل للأزمة الليبية، فإن الحل السياسي في سوريا، بات ضرورة ملحة لا تحتمل المزيد من ضياع الوقت، والاستمرار في الحلقة المفرغة، التي تعيشها سوريا منذ ثمانية أعوام، إن مصر إذ ترحب بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، فإننا نطالب ببدء عملها بشكل فوري ودون إبطاء، كخطوة ضرورية نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب. وبالمنطق نفسه أقول: لقد آن الأوان لوقفة حاسمة، تنهى الأزمة الممتدة في اليمن، من خلال تنفيذ الحل السياسي بمرجعياته المعروفة، وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية، تسعى لتقويض الأمن القومى العربى، ومواجهة التهديدات غير المسبوقة، التي تعرضت لها منطقة الخليج العربى، سواء في صورة تهديدات للملاحة، أو عبر الاعتداءات التي تعرضت لها منشآت نفطية.. في المملكة العربية السعودية الشقيقة. ينطبق مبدأ ضرورة المعالجة الشاملة كذلك، على أخطر تحديات العصر، وهو الإرهاب. فقد طالبت مصر دائما، باتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب، يقوم على ضرورة التصدى لجميع التنظيمات الإرهابية.. دون استثناء. وأؤكد هنا ضرورة التزام الجميع، بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة محاسبة داعمى الإرهاب بالمال أو السلاح، أو بتوفير الملاذات الآمنة، أو المنابر الإعلامية، أو التورط في تسهيل انتقال وسفر الإرهابيين. ومن هذا المنبر، فإننى أكرر استعداد مصر، بما لديها من خبرات في مكافحة الإرهاب، لتكثيف تعاونها مع الدول الصديقة والأممالمتحدة، خاصة فيما يتعلق بالتصدى لأيديولوجيات الإرهاب. وأشدد في هذا الخصوص، على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم "2354"، المعنى بتنفيذ الإطار الدولى الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابى، وهو القرار الصادر بناء على مبادرة مصرية، ولإعلاء قيم التسامح.. وتجديد الخطاب الدينى. وفى سياق تطرقنا لمجلس الأمن، فإنه يتعين علينا العمل بجدية وإصرار، لمعالجة القصور القائم في تشكيل وعملية اتخاذ القرار.. في مجلس الأمن، خاصة من خلال ضمان تحقق التمثيل العادل والمتوازن في المجلس. وارتباطا بذلك، وفيما يتعلق بقارتنا الأفريقية، فإنه يتعين العمل على إزالة الظلم التاريخى الواقع عليها. وأؤكد تمسكنا بالموقف الإفريقى الموحد، القائم على توافق "أوزولوينى" وإعلان "سرت"، مطالبا إياكم بتبنى هذا الموقف العادل، في إطار المفاوضات الحكومية ذات الصلة إن مصر سعت على مدار عقود، إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول حوض النيل، التي ترتبط معهم.. بعلاقات أزلية وتأكيدا لحرصها على رفعة شعوب حوض النيل الشقيقة، أعربت مصر عن تفهمها لشروع إثيوبيا في بناء "سد النهضة"، رغم عدم إجرائها لدراسات وافية.. حول آثار هذا المشروع الضخم، بما يراعى عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب.. ومنها مصر بل وبادرت مصر، بطرح إبرام "اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الموقع في الخرطوم.. في 23 مارس 2015، والذي أطلق مفاوضات امتدت لأربع سنوات، للتوصل لاتفاق يحكم عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة.إلا أنه – ومع الأسف – لم تفض هذه المفاوضات.. إلى نتائجها المرجوة. وعلى الرغم من ذلك، فإن مصر مازالت تأمل في التوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة، لشعوب نهر النيل الأزرق في إثيوبيا والسودان ومصر. إن استمرار التعثر في المفاوضات حول سد النهضة، سيكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار، وكذا على التنمية في المنطقة عامة.. وفى مصر خاصة فمع إقرارانا بحق إثيوبيا في التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر.. مسألة حياة، وقضية وجود، وهو ما يضع مسئولية كبرى على المجتمع الدولى، للاضطلاع بدور بناء.. في حث جميع الأطراف على التحلى بالمرونة، سعيا للتوصل لاتفاق مرض للجميع. ختاما، فإن رسالة مصر اليوم، تأتى في شكل دعوة للسعى لتحقيق السلام، دعوة.. للعمل لصالح الإنسانية، دعوة.. للتعاون والتفاهم المشترك، دعوة.. لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعوة.. لإدراك أن ذلك هو السبيل الأمثل.. لما فيه صالح المجتمع الدولى.
