مستشار: النظام السابق ترك "وديعة" لأعضاء الدستورية لكسب ودهم !

أثارت الدعوى القضائية التي أقامها المستشار السيد الطحان والتي طالب فيها بمساواة مرتبات مستشارو مجلس الدولة بأعضاء المحكمة الدستورية أزمة طاحنة وجدلا واسعا حيث قال في صحيفة دعواه أن النظام السابق هو من رفع مرتبات أعضاء الدستورية لمحاباتهم وكسب ودهم وأكد المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني بالمجلس أن جميع القضاة على مستوى الجمهورية متساوون في الحقوق والواجبات إلا أن أعضاء الدستورية هم من لهم امتيازات استثناها لهم النظام السابق لتحقيق مأرب ومصالح مشتركة .
وأضاف حسن أن الثورة جاءت للمطالبة بتحقيق العدالة بين جميع أفراد المجتمع وليس القضاة فقط ,مشيرا إلى انه إذا ما كانت مرتبات قضاة الدستورية تزيد الضعف عن باقي القضاة فهذا ليس عدلا ويجب معه وقفة مشيرا إلي أن العمل الذي يؤديه قضاة المحكمة الدستورية لا يتماشى مع حجم المبلغ الذي يتقاضونه ,فهم يعملون وفق جلسات معينة ونحن نعمل طوال الأسبوع وحجم العمل الذي نقوم به يزيد الأضعاف عن عمل قضاة المحكمة الدستورية وارجع حسن الزيادة إلى وجود وديعة باسمهم في أحد البنوك تركها لهم النظام السابق .
وقال أنه لا يوجد نص صريح فى القانون يحدد المساواة في المرتبات بين القضاة ولكن المراكز القانونية المتساوية لها نفس المرتبات إلا في المحكمة الدستورية فنجد الفارق متسع وهنا فجوة كبيرة يجب ان تضع فى الاعتبار وأضاف أن من ناحية القانون فكل هيئة قضائية لها نظام وميزانية ثابته تعمل بها ولكن ذلك لا يمنع زيادة مرتبات الدستورية عن القضاة .