وزير الداخلية يشدد علي إزالة الإشغالات لحل أزمة المرور

عقد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية إجتماعاً مع عدد من مساعدى أول ومساعدى الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور ومديرى إدارات المرور بالمنطقة المركزية, ومديرو إدارات الإتصال ونظم والمعلومات, والمعلومات والتوثيق... وذلك فى إطار اللقاءات التى يعقدها الوزير لمتابعة تفعيل الأداء الأمنى بمختلف المواقع ومواجهة مشكلة المرور .
وقد إستعرض وزير الداخلية الأبعاد المختلفة لمشكلة المرور بإعتبارها أحد أهم المشكلات التى تشغل الرأى العام المصرى وتنعكس سلباً على حركة النمو الإقتصادى للبلاد.. وأكد الوزير علي أنه لابد من تحقيق التكامل فى أداء كافة إدارات المرور بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور والعمل كمنظومة أمنية واحدة للتغلب على تلك المشكلة والتى تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية لإعادة الإلتزام للشارع المصرى .
كما أكد على ضرورة إستخدام أحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية والأساليب العلمية المتقدمة والتخطيط المرورى العلمى للعمل على حل تلك المشكلة على مستوى محافظات الجمهورية .
ووجه الوزير القيادات إلى ضرورة القيام بعمل حصر وتحديد دقيق لكافة البؤر المرورية التى تشكل جانباً رئيسياً من مشكلة المرور ودراسة أسبابها وطرق علاجها وكيفية التعامل السريع معها بما يكفل تحقيق الإنتظام والسيولة وتفتيت الكثافات المرورية.
وأشار إلى ضرورة التنسيق مع أجهزة الأمن العام والبحث الجنائى لتحقيق الإشتباهات وسرعة التحقق منها وبصفة خاصة فى مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إستخدام أحدث الكاميرات المتواجدة بغرف العمليات الرئيسية لإدارات المرور مع تطوير إستخدامها للمساعدة فى مجال الوقاية من الجريمة .
كما أشار الوزير إلى ضرورة إنشاء قاعدة معلومات رئيسية تضم وتربط بين قواعد بيانات كافة أجهزة الوزارة كالأحوال المدنية والأمن العام والجوازات والأدلة الجنائية وربط الأنظمة المعلوماتية الجنائية بالنظام الآلى للبصمات والرقم القومى وذلك فى إطار تحديث الأنظمة المعلوماتية للشرطة لتكون داعماً لأداء الأجهزة الأمنية بمختلف المواقع .
كما شدد الوزير على ضرورة إزالة كافة الإشغالات والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين فى الشوارع، وذلك من أجل إعادة الإنضباط للشارع المصرى وفتح الشوارع أمام حركة المرور ، وإخلاء الأرصفة للمشاة بعد إزالة التعديات عليها .. كما أكد الوزير على أن إعادة الإنتظام والإنضباط إلى الشارع المصرى أصبح مطلباً جماهيرياً وشعبياً ملحاً لكل المواطنين, مع ضرورة تطبيق القانون على كافة المواطنين وبلا أى إستثناءات.