حصر البؤر المرورية وتشغيل كاميرات المراقبة لحل أزمة المرور

طلب وزير الداخلية من مساعده للإدارة العامة للمرور وقيادات الداخلية عمل حصر وتحديد دقيق لكافة البؤر المرورية التي تشكل جانباً رئيسياً من مشكلة المرور ودراسة أسبابها وطرق علاجها وكيفية التعامل السريع معها بما يكفل تحقيق الانتظام والسيولة وتفتيت الكثافات المرورية.

وعقد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعديه ضم مدير الإدارة العامة للمرور، ومديري إدارات المرور بالمنطقة المركزية, ومديرو إدارات الاتصال ونظم والمعلومات, والمعلومات والتوثيق... وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها سيادته لمتابعة تفعيل الأداء الأمني بمختلف المواقع ومواجهة مشكلة المرور.

أستعرض وزير الداخلية أبعاد مشكلة المرور باعتبارها أحد أهم المشكلات التي تشغل الرأي العام المصري وتنعكس سلباً على حركة النمو الإقتصادى للبلاد.. وأكد على أنه لابد من تحقيق التكامل في أداء كافة إدارات المرور بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور والعمل كمنظومة أمنية واحدة للتغلب على تلك المشكلة والتي تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لإعادة الالتزام للشارع المصري .

وأكد الوزير على ضرورة استخدام أحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية والأساليب العلمية المتقدمة والتخطيط المروري العلمي للعمل على حل تلك المشكلة على مستوى محافظات الجمهورية .

وأشار جمال الدين خلال اجتماعه الموسع بمساعديه إلى ضرورة التنسيق مع أجهزة الأمن العام، والبحث الجنائي لتحقيق الإشتباهات، وسرعة التحقق منها، وبصفة خاصة في مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال استخدام أحدث الكاميرات المتواجدة بغرف العمليات الرئيسية لإدارات المرور مع تطوير استخدامها للمساعدة في مجال الوقاية من الجريمة.

كما أشار إلى ضرورة إنشاء قاعدة معلومات رئيسية تضم وتربط بين قواعد بيانات كافة أجهزة الوزارة كالأحوال المدنية، والأمن العام، والجوازات، والأدلة الجنائية، وربط الأنظمة المعلوماتية الجنائية بالنظام الآلي للبصمات، والرقم القومي، وذلك في إطار تحديث الأنظمة المعلوماتية للشرطة لتكون داعماً لأداء الأجهزة الأمنية بمختلف المواقع .

كما شدد على ضرورة إزالة الإشغالات والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين في الشوارع، وذلك من أجل إعادة الانضباط للشارع المصري وفتح الشوارع أمام حركة المرور ، وإخلاء الأرصفة للمشاة بعد إزالة التعديات عليها كما أكد على أن إعادة الانتظام والانضباط للشارع المصري أصبح مطلباً جماهيرياً وشعبياً ملحاً لكل المواطنين, مع ضرورة تطبيق القانون على كافة المواطنين وبلا أي استثناءات.
مواد متعلقة:
1. وزارة الداخلية: الإفراج عن 105 سجناء من مختلف السجون
2. انتظام حركة المرور بالتحرير وتأهب أمني أمام وزارة الداخلية
3. عاجل بيان لوزارة الداخلية عن أحداث السفارة الأمريكية