تفاصيل تفعيل الحكومة للبرنامج الجديد لتحفيز الصادرات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمراً صحفياً موسعاً بمقر رئاسة مجلس الوزراء، للإعلان عن تفعيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، والإجراءات التنفيذية لبدء سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ومجموعة من المصدرين المصريين المستفيدين من هذه الإجراءات.
وأعرب رئيس الوزراء، عن سعادته بعقد هذا المؤتمر لإعلان تفعيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات الذي أعدته الحكومة، والذي أسهم في بلورته مختلف الجهات الحكومية في الوزارات المعنية، وكذا الاجتماعات العديدة مع المصدرين بهدف تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، والتي تعد من أكبر المشكلات المزمنة التي تراكمت عبر العقود الزمنية الماضية، والتي تقف حجر عثرة أمام جهود الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، فالحكومة تعمل على إزالة أية عقبات تُكبلها وتؤثر سلباً على انطلاقة الاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تسعى بكل قوة لتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الصناعة المصرية قولاً وفعلاً، وليس شعارات يتم ترديدها.
وتابع، بمنتهى الشفافية أستطيع أن أقول إننا كحكومة نواجه تحديات كبيرة ومتراكمة طوال عشرات السنين الماضية، وأصبحت متأصلة في الجهاز البيروقراطي وكلما دخلنا في التفاصيل نجد تحديات وتعقيدات على أرض الواقع، ولكن الحكومة بدأت العمل على حل هذه المشكلات خطوة بخطوة للانتهاء منها جميعا، من خلال إرادة سياسية قوية وتفهم جميع أعضاء الحكومة.
وتحدث رئيس الوزراء عن برنامج دعم الصادرات المصرية الذي ظل على فترات طويلة تسهم الدولة من خلاله بتقديم دعم مالي للمصدرين، لكن نظراً للظروف التي مرت بها الدولة بعد عام 2011 تراجع تقديم المستحقات المالية للمصدرين، حتى أصبح هذا الدعم شبه متوقف منذ ثلاث سنوات؛ ومن هنا فقد أخذت الحكومة على عاتقها إحياء هذا البرنامج بشكل متطور وإعادة النظر فيه وبدء سداد التزام المستحقات المالية المستحقة للمصدرين.
وقال رئيس الوزراء إن البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات لا تعتمد فكرته على تقديم دعم مالي للمصدرين فقط، ولكن هناك مكونات أخرى، منها دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى ودعم الشحن في بعض الدول التي يكون بها تكلفة الشحن عالية الكُلفة.
وأعلن أنه سيتم مراجعة البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات وإعادة تصميمه كل عام، بحيث يواكب تلك المتغيرات التي تطرأ على هذا القطاع ولا يكون جامداً وثابتا على فترات طويلة، وبما يضمن وجود مخصصات مالية بالموازنة لسداد كافة مستحقات المصدرين.
ولفت في هذا الصدد إلى أن الحكومة خصصت في موازنة هذا العام 6 مليارات جنيه للبرنامج الجديد لدعم المصدرين بدلا من 4 مليارات جنيه كانت مخصصة فيما سبق.
ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى بدء الخطوات التنفيذية للبرنامج الجديد بالفعل، وكان يتبقى حل مشكلة المستحقات المالية للمصنعين والمصدرين وبدأت الحكومة في اتخاذ خطوات فاعلة وقوية لحلها ورد هذه الأعباء والمستحقات، وذلك على عدة محاور: أولها مبادرة من جانب وزارة المالية لتسوية المتأخرات الضريبية للشركات التي عليها مستحقات ولم يتم سدادها حتى نهاية 2017 وتم مد الفترة حتى عام 2018، حيث قامت الحكومة بحصر عددٍ كبيرٍ من هذه الشركات وتم إجراء مقاصة للضرائب والمستحقات بقيمة 800 مليون جنيه.