رئيس الوزراء يعلن تفعيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات.. وسداد متأخرات المصدرين والمصنعين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عن تفعيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، والإجراءات التنفيذية لبدء سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ومجموعة من المصدرين المصريين المستفيدين من هذه الإجراءات.
وأعرب مدبولي -خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة مجلس الوزراء- عن سعادته بعقد هذا المؤتمر لإعلان تفعيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات الذي أعدته الحكومة، وأسهمت في بلورته الجهات الحكومية في الوزارات المعنية، وكذا الاجتماعات العديدة مع المصدرين؛ بهدف تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين والتي تعد من أكبر المشكلات المزمنة التي تراكمت عبر العقود الزمنية الماضية، والتي تقف حجر عثرة أمام جهود الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، فالحكومة تعمل على إزالة أية عقبات تُكبلها وتؤثر سلبًا على انطلاقة الاقتصاد المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر، إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على عدة ملفات مهمة أخرى للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن وتسويتها، ومنها التشابكات المالية بين الجهات والوزارات وبين الوزارات وبعضها مثل الكهرباء والبترول، حيث تمضي الحكومة بخطوات حثيثة لإنهاء جميع هذه التشابكات التاريخية، لافتًا إلى توصل الحكومة إلى اتفاق تاريخي لتسوية المعاشات والتزام الدولة بسداد جميع المستحقات، كبند أساسي في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تسعى بكل قوة لتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الصناعة المصرية قولًا وفعلًا، وليس شعارات يتم ترديدها، قائلًا: "بمنتهى الشفافية أستطيع أن أقول إننا كحكومة نواجه تحديات كبيرة ومتراكمة طوال عشرات السنين الماضية، وأصبحت متأصلة في الجهاز البيروقراطي وكلما دخلنا في التفاصيل نجد تحديات وتعقيدات على أرض الواقع، ولكن الحكومة بدأت العمل على حل هذه المشكلات خطوة بخطوة للانتهاء منها جميعًا، من خلال إرادة سياسية قوية وتفهم جميع أعضاء الحكومة".
وتحدث رئيس الوزراء عن برنامج دعم الصادرات المصرية حيث ظلت الدولة على فترات طويلة تسهم من خلاله في تقديم دعم مالي للمصدرين، لكن نظرًا للظروف التي مرت بها الدولة بعد عام 2011 تراجع تقديم المستحقات المالية للمصدرين، حتى أصبح هذا الدعم شبه متوقف منذ ثلاث سنوات، ومن هنا أخذت الحكومة على عاتقها إحياء هذا البرنامج بشكل متطور وإعادة النظر فيه وبدء سداد التزام المستحقات المالية المستحقة للمصدرين.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه عقد عدة اجتماعات مطولة للمجموعة الاقتصادية الوزارية التي عكفت على تطوير هذا البرنامج بشكل يواكب المستجدات التي تفرض نفسها كل فترة على قطاع الصناعة؛ لدعم المصنعين في المجالات التي طلبها المصدرون بأنفسهم، كما تم عقد اجتماعات أخرى مع اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية، وغرف الصناعات للاستماع للمشكلات التي يثيرونها أثناء الاجتماعات، والتي حظيت فيها مشكلة المستحقات بالجانب الأكبر من المناقشات في تلك الاجتماعات.
وقال رئيس الوزراء إن البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات لا تعتمد فكرته على تقديم دعم مالي للمصدرين فقط، ولكن هناك مكونات أخرى، منها دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى ودعم الشحن في بعض الدول التي تكون بها تكلفة الشحن عالية الكُلفة، معلنًا أنه سيتم مراجعة البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات وإعادة تصميمه كل عام، بحيث يواكب تلك المتغيرات التي تطرأ على هذا القطاع ولا يكون جامدًا وثابتًا على فترات طويلة، وبما يضمن وجود مخصصات مالية بالموازنة لسداد كافة مستحقات المصدرين، لافتًا في هذا الصدد إلى أن الحكومة خصصت في موازنة هذا العام 6 مليارات جنيه للبرنامج الجديد لدعم المصدرين بدلًا من 4 مليارات جنيه كانت مخصصة فيما سبق.
ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى بدء الخطوات التنفيذية للبرنامج الجديد بالفعل، وكان يتبقى حل مشكلة المستحقات المالية للمصنعين والمصدرين وبدأت الحكومة في اتخاذ خطوات فاعلة وقوية لحلها ورد هذه الأعباء والمستحقات، وذلك على عدة محاور: أولها مبادرة من جانب وزارة المالية لتسوية المتأخرات الضريبية للشركات التي عليها مستحقات ولم يتم سدادها حتى نهاية 2017 وتم مد الفترة حتى عام 2018، حيث قامت الحكومة بحصر عددٍ كبيرٍ من هذه الشركات وتم إجراء مقاصة للضرائب والمستحقات بقيمة 800 مليون جنيه.
وأشار رئيس الوزراء إلى مبادرة أخرى من جانب وزارتي المالية والصناعة وتتمثل في تقديم 10% من إجمالي المستحقات المالية المحسوبة والمعتمدة للمصدرين التي تم التصديق عليها من الجهات المعنية بالدولة بشكل فوريّ، مشيرًا إلى مبادرة ثالثة لتشجيع التصنيع المحلي، حيث تقدمت عدة شركات للجهات الحكومية بطلبات لضخ أية مستحقات تحصل عليها من الحكومة كاستثمارات في إقامة مشروعات جديدة وتوسعات استثمارية بمشروعاتهم، حيث رحب عدد من الشركات بهذه المبادرة، وتم التوقيع مع 3 شركات بالفعل، وستقوم الحكومة بسداد متأخراتهم خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح الدكتور مدبولي أن هناك مبادرة أخرى تتمثل في إطلاق البوابة الإلكترونية لتخصيص الأراضي الصناعية، بالإضافة للخريطة الاستثمارية، موضحًا أن الشركات التي لها مستحقات مالية وتتقدم ضمن هذه المبادرة سيكون لها الأولوية في الحصول على أراض كمقاصة لمستحقاتهم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه وجه وزيري المالية والصناعة بتشجيع المصنعين الصغار، حيث ستقوم الحكومة بحصر أصغر شريحة من الصناع الصغار وهي تشمل نحو 1000 مُصنع أو مُصدر، بحيث يحصلون على مستحقاتهم فورًا بدون أقساط، وذلك تشجيعًا لهم، وحرصًا على تحفيزهم لتوسيع مشروعاتهم.
ونوّه رئيس الوزراء إلى أنه تم تشكيل مجموعة مصغرة تعمل بشكل شبه يومي؛ لإعداد التصور الشامل لتبسيط الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي عن البضائع، وإلغاء ما يمكن إلغاؤه من إجراءات قد تعرقل عمل المستثمرين.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة تسعى جاهدة وتتخذ جميع هذه الإجراءات التي من شأنها تبسيط الإجراءات واختصار الخطوات أمام المستثمرين المحليين والأجانب في مجال الصناعة، وتأمل من ذلك تحسين مناخ الاستثمار وإزالة أي معوقات قد تعرقل ضخ المستثمرين لاستثماراتهم الجديدة في مصر، للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق استدامة التنمية في الدولة.